53.65 % من المشاركين فى استطلاع “بنوك واستثمار” يرجحون تثبيت الفائدة اليوم

توقع 53.65% من المشاركين فى الإستطلاع الذى أعده “بنوك واستثمار ” أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماعها اليوم الخميس.

وفى المقابل توقع 31.7% من المشاركين فى الإستطلاع تخفيض الفائدة ، فيما جاءت أمنيات وليست توقعات نحو 14.63% من المشاركين برفع الفائدة ، وهو ما يشير الى وجود عدم يقين بشأن القرار الذى يمكن أن تتخذه لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة فى هذا الإجتماع.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل إجتماعها الدوري السابع فى العام الجاري لبحث مصير فائدة الجنيه ، وسط توقعات قوية بتثبيتها.

وكانت اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المنعقد في 13 أغسطس 2020 للمرة الرابعة على التوالي بعد قرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس 2020.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده اليوم الخميس.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: “مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020 وأيضا أقل من توقعاتنا السابقة عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي، ذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك من وجهة نظرنا، ونتوقع حاليا أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبا في الربع الأخير من 2020 أي أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبا”.

أضافت، ” ارتفعت قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عاما الذي حقق -3.3% و0.8%، ولكننا نعتقد أن بيئة سعر للفائدة الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا”.

” انخفض حجم عمليات السوق المفتوحة ، الذي يعد مؤشر على سيولة الانتربنك ، إلى نسبة 10% تقريبا من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في أغسطس أي أقل بكثير من متوسط الـ 12 سنة له الذي حقق 21% تقريبا (ماعدا الفترة 2011-2013)”، بحسب دوس

أضافت،” وعلى صعيد آخر، فقد حقق القطاع البنكي مركز صافي التزامات أجنبية منذ الخروج الكبير لرأس المال الأجنبي من سوق أدوات الدين المصري الذي حدث في شهر مارس ولكن تم انحساره جزئيا ليحقق 1.8 مليار دولار أمريكي في يوليو”.

وقال هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن السيناريو الأقرب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس هو تثبيت أسعار الفائدة.

أوضح أن هناك عدة عوامل يأخد بها المركزي عن مناقشة أسعار الفائدة يأتي أبرزها التضخم والذي انخفض المعدل السنوي له خلال شهر أغسطس الماضي إلى 3.6%، مقابل 4.6% فى يوليو الماضي، و6.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% مع السماح بهامش زيادة أو نقص 3%.

أشار إلي أن البنك المركزي سيحافظ على جاذبية السوق المصري من اجل ضخ تدفقات الإستثمار الأجنبي إلى البلاد، خاصة بعد أن أصبحت معدلات العائد الحقيقي في مصر من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، كما أن المستويات الحالية للفائدة لا تمثل عائقا أمام النشاط الإقتصادي، وهذا الأمر مطلوب بشكل كبير من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي أثناء جائحة كوقيد 19 وبعدها.

أكد أن البنك المركزي أصبح لديه أريحية في تحديد أسعار الفائدة لاسيما أن الإحتياطي الفيدرالي يواصل الحفاظ على معدلات الفائدة الصفرية، ما يحد من الضغوط الخاصة بالحفاظ على التدفقات من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الإستثمار فاروس القابضة أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعها اليوم.

أوضحت السويفي أن المستويات الحالية للفائدة تعطي توازنًا جيدًا بين النمو الإقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات (مع المبادرات) ، كما أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر.

أكدت السويفي أن قيام بنكي الأهلي المصري ومصر بوقف شهادات الـ 15% ، وكذلك قرار بنك الإستثمار القومي بخفض فائدة شهادات ” أ ” و ” ب ” لا يعد مؤشرا على إمكانية خفض الفائدة من جانب البنك المركزي، لافتة إلى أن تلك التحركات تتعلق بظروف تخص البنوك نفسها.