البنوك تترقب تعليمات المركزي بشأن إضافة قطاع السياحة لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

محمد عبدالعال : المبادرة تعد بمثابة تحرك إيجابي من جانب الحكومة لخفض تكاليف التمويل لصالح القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة 

تبلغ مدة المبادرة 5 سنوات بفائدة 11% متناقصة وتتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد

تترقب البنوك العاملة بالسوق المحلية تعليمات البنك المركزي المصري بشأن ضم قطاع السياحة لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة قيمتها إلى 160 مليار جنيه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية ، والتي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة ولأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتم التوافق بين رئيس الوزراء ووزير المالية على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر يناير الماضي على الإطار العام لمبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة والتي تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين ، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهما ودعم أنشطتهما.

ووفقا للمبادرة فقد تم تخصيص 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، بفائدة 11% متناقصة ، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة ، وتبلغ مدة المبادرة 5 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية فإنه سيتم العمل بتلك المبادرة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، ، لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.

أضاف معيط أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالي الحالي رغم ارتفاع أسعار الفائدة 2% ، بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

أكد وزير المالية حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة من خلال وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و 112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.

أشار إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي ، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

وكان البنك المركزي قد أصدر الضوابط الخاصة بالمبادرة قبل ضم قطاع السياحة إليها.

وبحسب ضوابط المركزي ، فإن تلك المبادرة موجهة لتمويل الشركات والمنشأت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.

وتضمنت تلك المحددات أن تكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية 150 مليار جنيه ، تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.

كما تضمنت أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

وبحسب النسخة الاولى من المبادرة فإنه يستفيد منها الشركات والمنشات من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وانشطة الطاقة الجديدة والمتجددة من الشركات والمنشأت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي ، والشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى ، والمصانع داخل المناطق الحرة و الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

وبحسب تلك المحددات أيضا ، يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

ويكون الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع بنكين فقط من البنوك المشاركة في المبادرة ، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود ، وإتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، مع عدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقص.

ويحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد آية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.

وحددت تعليمات المركزي سعر العائد المتخذ كأساس لحساب تعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة بسعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1 % متناقص، تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، وعلى أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد ، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

وفي حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة، و لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.

ويتعين على كل بنك مشارك في المبادرة الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية ، كما يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، على أن يتم إصدار تلك الشهادة من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.

كما يلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.

ومن جانبه يرى محمد عبدالعال الخبير المصرفي إن تلك المبادرة تعد بمثابة تحرك إيجابي من جانب الحكومة ، التي ستتحمل تكلفة باهظة من فارق الفائدة.

أوضح أن الغرض من المبادرة هو خفض تكاليف التمويل لصالح القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة ، وهو ما سوف يساعد على عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرار مستويات التوظيف والتشغيل.

توقع أن يكون رد فعل المستفيدين من تلك المبادرة هو التركيز على تحسين الجودة وخفض مصروفات التشغيل ، لكى يتمكنوا من زيادة فرص المنافسة فى الأسواق العالمية ، إذا أرادوا زيادة أرقام التصدير ، وإنتاج بدائل الاستيراد ، خاصة مستلزمات الإنتاج الوسيطة اللازمة لتوطين الصناعة.

أشار عبد العال إلى أنه من المهم جدا أن يقتنع الصناع والمنتجون للسلع والخدمات أن سوقهم الأول والأخير ، الضامن لاستمرار أنشطتهم حالياً ومستقبلاً ، هو السوق المصري ، الذى يضم أكثر من 100 مليون مستهلك ، فإذا لم يستشعر مجتمع هذا السوق أن مثل تلك المبادرات سوف تمتد آثارها إليه ، متمثلة فى خفض أسعار السلع وتحسن جودتها ، فسوف يجف الطلب المشتق من هذا السوق تدريجياً ، ووقتها لن تنفع أية مبادرات لإعادة تنشيطه ، وسيكون أكبر الرابحين خاسراً .