محمد عبد العال يكتب .. البنك المركزي ودعم دور شركة ضمان مخاطر الإئتمان
بينما كانت مبادرات البنك المركزيى المصري تتسابق وتتدفق على أرض الواقع لمواجهة تداعيات صدمة ” كورونا ” ، والسعي المتواصل لإيجاد حلول فعالة ومتوازنة ، لمواجهة الجائحة ، وتحقيق التعافي والإنتعاش الإقتصادي ، كان صانع السياسة النقدية فى ذات الوقت مهتما باستحداث وتطوير ودعم آليات أخرى مساعدة ، تدفع وتُيسر عمليات ضخ الإئتمان ، ودعم السيولة في شرايين الإقتصاد القومي ، عبر وحدات الجهاز المصرفي.
ومن أعظم وأهم تلك الآليات ، آلية توفر الضمان ، باعتبارها عنصراً أساسياً يساعد على توفير السيولة للقطاعات المستهدفة ، وعلى رأسها القطاع الخاص.
فعمل البنك المركزي على دعم خطة تطوير” شركة ضمان مخاطر الإئتمان ” ، لتواكب أفضل الممارسات الدولية ، وقام بشراء 20% من أسهمها ، وترأس مجلس إدارتها نائب محافظ البنك المركزي، وكان لذلك الدعم الأثر الإيجابي الكبير فى جاهزية الشركة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا ، وتشجيع البنوك على استمرارية تسهيل تقديم التمويل للمبادرات التي أطلقها لمواجهة الجائحة.
ومن المعروف أن شركة ضمان مخاطر الإئتمان هى الشركة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الضمانات بمصر ، من خلال الدعم الحكومي والدولي الكبير لها منذ بدأت عملها فى عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من البنك المركزي ومجموعة بنوك مصرية.
وكان من أهم عناصر الدعم التي وفرها البنك المركزي للشركة إعتماده وزنا نسبيا لضمانة الشركة ، عند حساب البنوك معيار كفاية رأس المال ، مما أعطى مجالاً إضافيا لزيادة قدرتها التمويلية وتخفيض عبء تكلفة الإئتمان المقدم من البنوك للفئات المستهدفة.
وحسنا فعل البنك المركزي فى إصدار بيانه ، أمس الأحد ، والذي شرح تفصيلا عمق أهداف تلك الشركة ، وكيف دعم البنك المركزي دورها فى تفعيل مبادراته المختلفة.
البيان القيم شارح لنفسه ، ولكن قد يكون من المفيد تلخيص أهم ما أوضحه البيان حول الدور الذى تلعبه شركة ضمان مخاطر الإئتمان ، منذ بداية الجائحة وقبلها وحتى الآن:
- الدور الحيوي في دفع التمويل ، عن طريق توفير الضمان ، حيث حققت الشركة محفظة ضمان إئتمان تقدر ب 2.3% من إجمالى الناتج المحلى عام 2020.
- دعم دور الشركة في استقرار الشركات واستمرار عملها ، وفر دعما لموازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه ، عبارة عن مستحقات تأمينات وضرائب.
- وفرت الشركة 120 ألف فرصة عمل ، من خلال دعم المشروعات الكبرى فى كل القطاعات ، ومن ثم ساهمت بشكل فعال فى خفض معدل البطالة.
- بدعمها الضامن للتمويل في القطاعات المتضررة كقطاع السياحة ، ساعدت الشركة على الإحتفاظ باستمرار العمالة القائمة ، فى حدود 100 ألف عامل ، محققة بذلك هدفا إجتماعيا إقتضته ظروف إستثنائية.
- تنوعت محفظة الإئتمان المضمونة من الشركة ، لتصل إلى نحو 95 مليار جنيه ، استفاد منها أكثر من 69 ألف عميل فى المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغرى ، و100 ألف عميل فى المشروعات متناهية الصغر.
- قامت الشركة بتسهيل إجراءات التعامل والجدولة والتسويات ، وعدلت أدواتها لتتواكب مع توجهات البنك المركزي بزيادة نسبة تغطية المخاطر ، وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة.
- قامت الشركة بتطوير منتجات حمائية جديدة ومبتكرة لمواجهة متطلبات الفترة الإستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا.
وأخيرا دع الإقتصاد يتعافى ، ودع الزهور تتفتح على أرض مصر.
محمد عبد العال – الخبير الإقتصادي
