تعرف على موقف البنوك فى حالة عدم تحقيقها النسب المقررة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

ألزم البنك المركزي البنوك بتوجيه 25 % من إجمالي التسهيلات الإئتمانية لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتى 31 ديسمبر 2022 ،على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان لا تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة.

كما ألزم البنوك بتوجيه نسبة 10% كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير  المباشرة وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.

ويتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته 31 مارس 2021 بخطة البنك المقررة لتحقيق نسبة ال 25% متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وعدد العاملين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وبقطاع المخاطر المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أشار المركزي إلى انه بعد ورود خطة البنوك يتم متابعة تحقيق هاتين النسبتين مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقا للنموذج الذي سيتم تعميمه ، لافتا إلى أنه في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين الخاص بنسبة الـ 25% أو الـ 10% خلال الفترة حتى 31 ديسمبر 2022 ،يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد الُمكمل لكل من النسبتين بدون عائد لدى البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كلاهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدى البنك المركزى.