تعرف على ضوابط المركزي لتيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية للأفراد والشركات متناهية الصغر

أصحاب الحرف الذين يزاولون نشاطاً إقتصادياً “يتم إدراجهم تحت مسمى ” نشاط إقتصادى “

أصدر البنك المركزى المصري التعليمات والضوابط الخاصة بتيسير اجراءات فتح الحسابات المصرفية للافراد والشركات متناهية الصغر.

وقال البنك المركزى، فى خطاب له للبنوك اليوم، إنه بالإشارة إلى إجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 11 نوفمبر 2018 ، وتعديلاتها فى مارس 2020، والقواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019 ، اللتان تم تعميمها على البنوك ، وفى إطار توجه البنك المركزى المصرى لتعزيز الشمول المالى والعمل على رفع معدلاته ، فقد تم التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم المزيد من الدعم والتيسير للمواطنين والشركات المستهدف تضمينهم بالنظام المصرفى، ويشمل مايلى :

– تطبيق الإجراءات والقواعد المشار إليهما على فتح الحسابات التقليدية للعملاء الجدد دون الحصول على موافقة البنك المركزى والوحدة .
– التيسير على الفئات التى ترغب فى فتح حسابات منشات متناهية الصغر وليس لديها سجل تجارى أو رخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن العملاء من أصحاب الحرف والأعمال ( على سبيل المثال: حرفى ، كهربائى ، سباك ، نجارة …) من خلال فتح حسابات لها تحت مسمى ( حساب نشاط إقتصادى ) والتعرف على الهوية عن طريق مستند تحقيق الشخصية.

– رفع الحدود القصوى اليومية والشهرية الخاصة بالمعاملات التى تتم على الحسابات بالنسبة للأفراد والشركات والمنشأت متناهية الصغر.

أشار إلى أنه بناءً على ذلك وفى سبيل تحقيق الإستفادة القصوى من القواعد الصادرة عن البنك المركزى وبهدف التيسير على البنوك والوصول إلى الفئات المستهدفة ، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزى فى جلسته المنعقدة فى 16 سبتمبر على تعديل ماورد بالقواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى فى شأن حصول البنوك على موافقة البنك المركزى المصرى ، والذى بدوره يستطلع رأى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ليصبح على النحو التالي:

تطبيق القواعد وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى الصادرة فى مارس 2020 على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الإدخارية ، والتى لاتعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة ( متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الادخارية وغيرها ) ، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب ، شريطة عدم تصنيف العملاء مرتفعى المخاطر.

كما وافق المركزي على تعديل البند ثالثاً ( 1.ح ) ليصبح على النحو التالى ، “يتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعية والأشخاص الإعتبارية من الشركات والمنشات متناهية الصغر لإعطاء مزيد من المرونة للتعامل على تلك الحسابات كما يلى ” :
– بالنسبة للأشخاص الطبيعية ( أفراد ) الحد الأقصى لرصيد الحساب : يقوم بتحديده البنك، الحد الأقصى اليومى 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 100 ألف جنيه.

وبالنسبة للشركات والمنشأت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر او يتم التحقق باستخدام أى وسيلة أخرى يتم تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب من خلال البنك، والحد الأقصى اليومى 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 200 الف جنيه.

وبالنسبة للشركات والمنشأت متناهية الصغر او أصحاب المهن الحرة ، وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها أياً مما سبق الإشارة إليه بالبنك (2) يزاولون نشاطاً إقتصادياً “على سبيل المثال حرفى ، كهربائى ، سباك ، نجار ، … ) الذين يتم إدراجهم تحت مسمى ” نشاط إقتصادى ” وفقاً للمذكرة التفسيرية التى سيتم إصدارها لاحقاً فى هذا الشان يتم تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب من خلال البنك ، والحد الأقصى اليومى 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 100 ألف جنيه.

و يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى فبراير 2020 فى حالة تجاوز الحدود المقررة بالبند المذكور أعلاه .

كما أصدر المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قراراً يتضمن تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الإدخارية التى لاتعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة ( متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الإدخارية وغيرها ) ، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ، شريطة عدم تصنيف العملاء مرتفعة المخاطر.

أشار المركزي إلى أنه سيتم إصدار مذكرة تفسيرية تتناول الإيضاحات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى ، وذلك بالإشتراك مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .