” النقد العربي ” يبحث تعزيز مرونة الشمول المالي العربي في الإستجابة لمتطلبات مرحلة التعافي من ” كورونا “

الصندوق يبحث تعزيز مرونة سوق الإقراض الصغير في ضوء تداعيات الجائحة

تطوير أدوات تقاسم المخاطر لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

مناقشة تطوير آليات لضمان القروض للمشروعات

نظم صندوق النقد العربي أمس الثلاثاء ، الإجتماع الإفتراضي الثامن ” عن بعد” لمناقشة متطلبات التعافي من جائحة كورونا: تعزيز مرونة الشمول المالي العربي في الاستجابة لمتطلبات مرحلة التعافي من جائحة كورونا.

شارك في الإجتماع مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للّجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كما حضر الإجتماع ، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية التالية: صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا المركزي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة يوروكلير، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية، وعدد من الجامعات الإقليمية والعالمية.
كما شارك في الإجتماع أيضا مؤسسات وصناديق إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، والشبكات المهنية لهذه الصناديق ولمؤسسات التمويل الأصغر.

وبحسب بيان للصندوق ، ناقش الاجتماع ، متطلبات مواجهة تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي، وأهمية تطوير استراتيجيات وخطط استباقية، حيث تم استعراض التحديات التي تفرضها تداعيات تغير المناخ على القطاع المالي والمصرفي، وما يقابل ذلك من فرص كامنة للمؤسسات المالية والمصرفية العربيّة، والدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشرافية والمؤسسات المالية المصرفية لللإستفادة من هذه الفرص.

كما تطرق الإجتماع إلى الدروس المستفادة من الجائحة فيما يتعلق بدور برامج ضمان الائتمان الصغير للتخفيف من تداعيات الأزمة، حيث سلط النقاش الضوء على الدور المأمول من هذه البرامج في المرحلة الراهنة وعلى المدى المتوسط لمساعدة الاقتصادات على التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة. يشمل ذلك مناقشة خطط واستراتيجيات مؤسسات ضمان الائتمان والتجارب العالمية في هذا الشأن.

كما ناقش الإجتماع الآليات والأدوات المناسبة لتخفيف المخاطر في ضمان القروض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم الاطلاع على تجربة الإتحاد الأوروبي على صعيد توفير الضمان من طرف ثالث، حيث تم مناقشة فرص تطبيق آليات مماثلة في المنطقة العربيّة في ضوء متطلبات دعم التعافي.

ومن حانبه أعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي عن أمله أن يساهم الإجتماع في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية، ذلك للحد من آثار جائحة كورونا على الخدمات المالية، ومناقشة الفرص والتحديات لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع وبالخصوص المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

أكد الحميدي على أهمية الموضوعات التي تناولها الإجتماع خاصة المتعلقة بتداعيات تغير المناخ، وضمانات القروض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.