السعيد: النساء استحوذن على 62% من حجم التمويل متناهي الصغر عام 2020

2 مليون سيدة مستفيدة من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول

المرأة استحوذت على 40% من الزيادة في أعداد الحسابات المصرفية خلال عام

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم إعدادُ أول دليلٍ لخطةِ التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث تكمن أهميته في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج، بالإضافة إلى تهيئة بيئة العمل المُشجعة لعملِ المرأة لتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا.

وأوضحت السعيد فى كلمتها اليوم خلال مؤتمر حقوق الإنسان بناء ما بعد الجائحة والذى يعقده المركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية اليوم أن الاهتمامُ بالمرأةِ برز وقت جائحة كورونا في نمو التمويل متناهي الصغر الموجه للمرأة، حيث قفزت أرصدة التمويل من جمعيات التمويل متناهي الصغر من حوالي 8 مليارات جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، واستحوذت النساءُ على 62% من إجمالي عدد المستفيدين، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض التي تم تنظيمها 67% من إجمالي المشاركين.

وأكدت السعيد أن مصر جاءت في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة، مشيرة إلى تبني الجمعية العامة للأممِ المتحدة وللمرة الأولى فى تاريخها وبتوافق الآراء قرارًا مصريًا لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات، وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة كجزء لا يتجزأ من حقوق الانسان.

وحول التمكين الاقتصادي للمرأة؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إن الحديث عنه لم يعد ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيقِ المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيمِ الاستفادة من الطاقاتِ الإنتاجية التي تتمتع بها المرأةُ، مشيرة إلى نسبة الإناث تمثل 50.7% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لآخر تحديث للملف الوظيفي الذي قام به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأن مصر سجلت أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي في مؤسسات الدولة بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي.

أضافت السعيد أن نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات المسجلة في البورصة المصرية ارتفعت من 10.1% في عام 2019 لتصل إلى 11.6% عام 2020، وفي شركات القطاع العام تحسنت النسبة لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019، وتعزز ذلك بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في عام 2020 الذي ينص على “أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل”، مؤكدة أنه تم حث الشركات المقيدة بالبورصة على تبني الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع المضايقات للنساء داخل بيئة العمل.

وأوضحت السعيد أنه في إطار جهود الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي؛ زادت أعداد المستفيدات من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى نحو 2 مليون سيدة، كما حظيت المرأة بنسبة 40% من الزيادة في أعداد الحسابات المصرفية خلال العام الاخير فبراير 2020 إلى فبراير 2021.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن المرأةَ حققت قفزاتٍ متوالية ومكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن 2017 عامًا للمرأةِ المصرية في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصرُ هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

أضافت السعيد أنه في ظل أزمة كورونا كانت المرأةَ أكثرَ فئاتِ المجتمع تأثرًا؛ فحسب التقارير العالمية، فالنساءَ يشكلن نحو70% ممن يعملون بالقطاعِ الصحي والاجتماعي، وهو ما يضعُ عليهن عبء في رعاية المرضى؛ ويجعلهن أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، مشيرة إلى أن مصر تفخر بأن المرأةَ تمثل حوالي 43% من الأطباء البشريين، و92% من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وحول الإجراءات والتدابير المصرية للتعامل مع جائحة كورونا خاصة بالنسبة للمرأة، أوضحت السعيد أن أبرز تلك الإجراءات تتمثل في تخفيضُ عددِ العاملين والعاملات في المصالح الحكومية كإجراءٍ احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفل أو أكثر يقل عمرُه عن 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، وتقديم الدعم الاقتصادي للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة حيث شكلت نسبة النساء 47% من المستفيدين من هذه المنحة.