البنك المركزي يكشف عن أبرز مؤشرات ودائع البنوك وتوظيفاتها بنهاية الربع الأول من 2022

ارتفاع أرصدة التسھـیلات الائتمانية إلى 3.420 تريليون جنيه والقطاع الخاص يستحوذ على 60.3% منها

استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار تسجل 3.549 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي ، عن أبرز مؤشرات ودائع البنوك العاملة بالسوق المحلية وتوظيفاتها بنهاية الربع الأول من 2022.

وبحسب المركزي، فقد ارتفعت ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية مارس 2022 بنحو 334 مليار جنيه، لتسجل 6.980 تريليون جنيه مقابل 6.646 تريليون جنيه في فبراير السابق

أوضح البنك المركزي، في تقريره الشهري، أن الودائع الحكومية ارتفعت إلى 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 1.373 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2022، منها 1.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل 177.209 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

يأتي ذلك فيما بلغ حجم الودائع غيرالحكومية بالبنوك 5.602 تريليون جنيه بنهاية مارس ، مقابل 5.272 تريليون جنيه بنهاية فبراير ، منها نحو 4.770 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 832.3 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وبحسب المركزي ، بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 89.58 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 684.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي نحو 3.981 تريليون جنيه ، فيما بلغت حصة باقي القطاعات الأخرى ، شاملة غير المقيمين، نحو 16 مليار جنيه.

كما بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 43.077 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 251.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 513.7 مليار جنيه، وباقي القطاعات الأخرى ، شاملة غير المقيمين، ما يعادل نحو 23.8 مليار جنيه.

أشار البنك المركزي إلى أن القطاع العائلي استحوذ على 80.8% من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية شهر مارس 2022.

أوضح أن القطاع العائلي استحوذ على نحو 83.7% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 63.5%.

أضاف أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال مارس 2022 نحو 23.49%، مقابل 19% خلال فبراير 2022، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 23.2% مقابل 21.3%، فيما سجل معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 25.3%، مقابل 5.4%.

وبحسب البنك المركزي، فقد ارتفعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 14.54% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية مارس 2022، مقابل 12.96% بنهاية فبراير.

وفي سياق متصل كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 بمقدار 923.8 مليار جنيه، وبنسبة 17.2% ، لتبلغ نحو 6.280 تريليون جنيه بنهاية مارس.

أوضح المركزي أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 709.6 مليار جنيه ، بمعدل 17.3%، والمعروض النقدي بمقدار 214.2 مليار جنيه ، بمعدل 17.1%.

وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 551.1 مليار جنيه بمعدل 16%، و الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 158.5 مليار جنيه بمعدل 24.4 %.

أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 170.4 مليار جنيه أي بمعدل 29.3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 43.8 مليار جنيه بمعدل 6.5%.

وأشار المركزي إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى  مارس 2022 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

أوضح أن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفع خلال تلك الفترة بمقدار 1.394 تريليون جنيه، أي بمعدل 27.3% ، وذلك كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 980.8 مليار جنيه ، بمعدل 18.1% ، وارتفاع صافي بنود الموازنة بنحو  414.1 مليار جنيه.

وبحسب المركزي ، فقد ارتفع حجم الائتمان المحلي نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 650.7 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 206.4 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـمقدار109.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 14.4 مليار جنيه .

وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بما يعادل 471.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة ، وذلك نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 318.7 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 318.7 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتوظيفات البنوك كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 3.420 تريليون جنيه ، بزيادة قدرها 515.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 لمارس 2022.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 307.1 ملیار جنیه بمعدل 17.1% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 208.4 مليار جنیه بمعدل 18.9%.

وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 115.4 ملیار جنیه ،والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 93 مليار جنيه.

ووفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة ، فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.3% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير الماضي.

ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 27.9% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.5% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.9% منها 31.6% للقطاع العائلي.

وفيما يتعلق بمحفظة القروض تحديدا لدى البنوك كشف البنك المركزي عن ارتفاعها بنحو 172 مليار جنيه خلال شهر مارس 2022 ، لتسجل 3.348 تريليون جنيه ، مقابل 3.176 تريليون جنيه في فبراير.

وأشار إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة زاد بنحو 69 مليار جنيه ، ليبلغ 1.262 تريليون جنيه، منها 862 مليار جنيه بالعملة المحلية، و400.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.085 تريليون جنيه، منها 1.820 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 265.3 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

أوضح أن قطاع الزراعة استحوذ على قروض بالعملة المحلية بقيمة 47.9 مليار جنيه ، والنشاط الصناعي 452.4 مليار جنيه، والنشاط التجاري 211.2 مليار جنيه، ونشاط الخدمات 454.5 مليار جنيه ، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة ، والتي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف للربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر ، على 654.1 مليار جنيه.

كما استحوذ القطاع الزراعي على ما يعادل نحو 3.9 مليار جنيه من إجمالي القروض بالعملات الأجنبية ، والقطاع الصناعي على ما يعادل  127.1 مليار جنيه، والقطاع التجاري على ما يعادل 15.2 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على ما يعادل 106.9 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة ، والتي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر ، على ما يعادل 12 مليار جنيه.

وفي إطار توظيفات البنوك أيضا ، أشار البنك المركزي الى ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، وهي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، لتصل 3.549 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022 ، مقابل 3.350 تريليون جنيه بنهاية فبراير.