الخبراء يتوقعون مواصلة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال 2022 رغم تداعيات “كورونا” ومتحوراته

محمد عبدالعال: الاحتياطى سيشهد المزيد من التحسن فى 2022

صبرى البنداري: الاحتياطي في الحدود الآمنة ويغطي الاحتياجات الاستيرادية لمصر لحوالي 6 أو 7 أشهر

أكد عدد من الخبراء والمصرفيين أنه رغم كل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، إلا أن الإحتياطي النقدي ظل في الحدود الآمنة، بل استطاع تسجيل إرتفاعاً ملحوظاً، رغم استمرار أزمة فيروس كورونا، وظهور متحور دلتا في عام 2021، ولقد إرتفع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 847 مليون دولار خلال عام 2021 ليصل إلى 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 40.0625 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2020؛ ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري خلال أيام عن تطورات إحتياطي النقد الأجنبى بنهاية عام 2021.

وأشاروا إلى أن إرتفاع الاحتياطي النقدي خلال عام 2021 رغم كل التحديات التي شهدها، يعد بمثابة إنجاز حقيقي يحسب لإدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي والتي نجحت في الحفاظ على الاحتياطي عند مستوياته التاريخية فوق حاجز الـ40 مليار دولار، والإيفاء بكافة الإلتزامات الخارجية فى موعدها.

واحتفظ الاحتياطي النقدي بمستويات شبه مستقرة في أغلب شهور عام 2021 ولم يشهد أي انخفاض أو تراجع بل ظل في اتجاه صعودي طوال العام وكان يشهد زيادات طفيفة، في بعض الشهور، وزيادات أكثر من 125 مليون دولار في شهور أخرى، ليحتفظ بمستوياته المرتفعة مع زيادة مستمرة رغم كافة التحديات.

وجاء صمود الإحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر، حيث كان قد وصل لنحو 45.51 مليار دولار فى فبراير 2020، وهو ما ساهم في زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة في ظل أزمة كورونا.

وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، قد أشار في تصريحات سابقة له إلى أن بناء الإحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، يعني أنه لا يوجد أية قصور في سيولة النقد الأجنبي، وأن جميع الإلتزامات والاستحقاقات الدولية مسددة في توقيتاتها.

وأضاف أن البنوك المصرية تُلبى جميع الاعتمادات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية، والأهم من كل ذلك أن مصادر النقد الأجنبى التقليدية فيما عدا الإيرادات من السياحة تسير في نطاق معدلاتها الطبيعية.

وقال عبدالعال إنه فى ظل حالة الغموض العالمية بسبب جائحة كورونا، وظهور متحور “أوميكرون” قد تظل الاقتصادات العالمية متأثرة بالجائحة، ولكن مع قيام أغلب الدول بتطعيم المواطنين وعودة الحياة للعمل، فمن المتوقع أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، ولن ينخفض عن المستويات الحالية.

وأضاف عبد العال أن الدول أصبح لديها من الخبرة والتجربة ما تمكنها من مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتغلب عليها، متوقعا انتهاء تداعيات الجائحة في العام القادم.

وأرجع عبدالعال توقعاته إلى أن صافى استخدامات احتياطى النقد الأجنبى لمصر يتم بطريقة إيجابية من قبل البنك المركزي، وأن هناك تدفقات جيدة من جميع مصادر النقد الأجنبي لمصر، منها تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى اتجاه مصر لطرح سندات في الأسواق الدولية بسهولة ويسر مع نظرة للمستثمرين المتفائلة نحو الاقتصاد المصرى.

وأوضح محمد عبدالعال أن احتياطي النقد الأجنبي احتفظ بنسق إيجابي ومتزايد خلال العام الحالي رغماً من تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى نمو مصادر التمويل الأجنبي كعودة السياحة وإزدهارها من جديد خاصة مع عودة السياحة الروسية والألمانية.

وأضاف أن نمو استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية لتتراوح بين 25 – 30 مليار دولار؛ أثر على تعزيز رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج تجاوزت الـ30 مليار دولار.

وأشار إلى أن زيادة حصص التصدير من بعض السلع واستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الغاز بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن تحسن إيرادات قناة السويس.

وأكد أن تحسن تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر يعزز من ثقة المجتمع الدولي للاسثتمار المباشر أو غير المباشر في مصر، ويساهم في زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي.

وتوقع عبد العال نمو صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال عام 2022 بنسبة تتراوح بين 3 – 5%، قد تكون مدفوعة بنمو إيرادات قناة السويس خاصة بعد زيادة تكاليف الشحن 5 أضعاف مما سيؤثر على زيادة الطلب على المرور في قناة السويس في العام المقبل.

واوضح أن توجه كثير من البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية لأن مصر تتميز بإرتفاع العائد الحقيقي من الاستثمار في أدوات الدين مقارنة بكثير من دول العالم.

وأشار إلى أن مصر تمتلك صافي احتياطي نقدي أجنبي يغطي 7 أشهر تقريباً من احتياجات مصر من الاستيراد من الخارج، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 4 أشهر، موضحاً أن الهدف الرئيسي ليس زيادة رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي ولكن الأهم في الحفاظ على معدل الشهور التي يغطيها صافي الاحتياطي.

من جانبه توقع صبري البنداري،  الخبير المصرفي، أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي خلال عام 2022 استقراراً ملحوظاً، وذلك مع عودة السياحة وتدفق الاستثمار الاجنبى .

وأرجع البنداري استقرار الإحتياطي النقدي إلى أسباب عالمية ترجع إلى تفاقم معدلات التضخم العالمية، بالإضافة إلى تفشي متحور كورونا الجديد، وتداعيات الجائحة وتأثيرها على اقتصاديات الدول.

وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في الحدود الآمنة حيث تبلغ الشهور التي يغطيها صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر لحوالي 6 أو 7 أشهر على المتوسط العالمي البالغ 4 أشهر فقط.

ويشار إلى أنه قد سجل الاحتياطي النقدي فى نهاية شهر يناير 2021 نحو 40.1 مليار دولار مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار في ديسمبر 2020؛ ثم إرتفع في فبراير إلى 40.201 مليار دولار، وبلغ فى مارس 2021  نحو 40.337 مليار دولار، كما سجل 40.343 مليار دولار في إبريل 2021، ثم في مايو وصل إلى 40.468 مليار دولار، وزاد في شهر يونيو 2021 بمقدار 116 مليون دولار ليصل  إلى 40.584 مليار دولار.

كما سجل حوالي 40.609 مليار دولار في يوليو 2021، وبلغ 40.672 مليار دولار في أغسطس 2021، وسجل في 40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، وبلغ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر؛ ثم إرتفع في نهاية نوفمبر 2021 ليسجل 40.909 مليار دولار .

ويتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولي.

والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الاحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.

وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للاحتياطي في مصر.

ورغم انخفاض إحتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2020 ، إلا أنه استطاع الصمود بقوة في مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.