فنزويلا تخطط لحذف 6 أصفار من الـ”بوليفار”

تستعدُّ فنزويلا مرَّةً أخرى لإزالة أصفار من عملتها الوطنية “بوليفار” سعياً لتبسيط المعاملات اليومية التي لم تعد تتوافق مع الآلة الحاسبة أحياناً، أو تتطلَّب مسح بطاقات الدفع عدَّة مرات لإتمام عملية شراء، بحسب بلومبرج.

ويعتزم البنك المركزي إلغاء ستة أصفار من عملة “بوليفار” مع اقتراب شهر أغسطس، بعد فشل محاولات سابقة لإصدار أوراق نقدية من فئات أكبر في حلِّ المشكلات الناجمة عن التضخُّم المحلي، وذلك وفقاً لثلاثة أشخاص على اطّلاع مباشر طلبوا عدم كشف هويتهم، لأنَّه لم يُصرَّح لهم الحديث علناً عن الخطط.

وسيعني هذا الإجراء أنَّ الدولار يعادل 3.2 بوليفار بدلاً من 3219000 حالياً.

وقد سبق لفنزويلا أن أجرت “إعادة تغيير فئة” لعملة بوليفار خلال عام 2018، وبدأت في مارس بإصدار فئة “مليون بوليفار”، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، إلا أنَّ هذه الورقة النقدية تساوي 32 سنتاً أمريكياً فقط حالياً، ولا تكفي لشراء فنجان قهوة.

ومنذ 2008، أزالت الحكومة – تحت رئاستي الراحل هوغو تشافيز، والحالي نيكولاس مادورو- ثمانية أصفار من العملة بعد أن دمَّر التضخّم المفرط مدَّخرات الناس.

وفي حين أنَّ الدولة تتبنَّى بشكل غير رسمي الدولار الأمريكي في العديد من المعاملات اليومية، يجني معظم الفنزويليين دخلهم بعملة “بوليفار” فقط، وهي ضرورية لأمور مثل دفع أجرة الحافلة، ومواقف السيارات، والإكراميات.

وقال المطَّلعون، إنَّه مع ارتفاع استخدام الدفع الإلكتروني في فنزويلا، يجب ألا يضطر البنك المركزي إلى إصدار العدد نفسه من الأوراق النقدية الجديدة، كما في عمليات “إعادة تغيير الفئات” سابقاً؛ ورجَّحوا أن يطرح البنك المركزي ست فئات تتراوح من 2 إلى 100 بوليفار مع الإبقاء على الاسم نفسه “بوليفار سوبيرانو”.

أتى دافع فنزويلا لتبسيط التعاملات بعملة بوليفار بشكل رئيسي من الشركات التي أثارت القضية مع الحكومة، بعد أن أصبحت الأمور مثل دفع الضرائب، والتعامل مع العمليات المحاسبية الأخرى معقّدة الى حدٍّ السخافة.

وتقول تامارا هيريرا، الخبيرة الاقتصادية ورئيسة شركة الاستشارات، “سينتيسيس فاينانسير؛ إن الشركات إنتظرت ذلك بشدة بعد أن تسبَّب فيض خانات الأرقام في أنظمتها إلى عواقب تشغيلية خطيرة.

ولم يرد البنك المركزي على عدَّة طلبات للتعليق، في حين رفضت الحكومة التعليق على الأمر.

على الرغم من فشل محاولات سابقة لإعادة إطلاق العملة عبر إلغاء أصفار، وإصدار أوراق نقدية جديدة بعد فترة وجيزة من التنفيذ، تعزز سلسلة إصلاحات أخيرة أبطأت ارتفاع الأسعار الاستهلاكية من فرص نجاحها هذه المرَّة.

وبعد ثاني أطول فترة تضخم مفرط في تاريخ البلاد؛ انخفض معدل التضخُّم السنوي إلى 2339% سنوياً من أكثر من 300000% في عام 2019، وفقاً لمؤشر”كافيه كون ليتشي” التابع لبلومبرج، كما تباطأ ارتفاع الأسعار على أساس شهري بشكل أكبر من ذلك حوالي 20% في مايو من إبريل ، ولم يعد البنك المركزي ينشر بيانات التضخُّم بانتظام.

وربما بلغ اقتصاد فنزويلا الحضيض بعد سبع سنين من التباطؤ الاقتصادي، إذ أصبحت العملة خلالها عديمة القيمة مجازياً، في خضم انخفاض أسعار النفط، والإنفاق الحكومي غير المنضبط. كما أجبرت ضغوط العقوبات الأمريكية الحكومة على إلغاء بعض قيود الأسعار, وتخفيض الدعم على بضائع من ضمنها البنزين, وإزالة قيود عديدة على صرف العملات، مما قد يتيح للاقتصاد أن ينمو هذا العام.

وتابعت هريرا: “الجميع تضرَّر من التأخير المديد في توفير النقد للبلاد؛ ومن دون أي برنامج حقيقي لاستقرار اقتصاد البلاد؛ فسنحتاج الى إعادة تغيير فئة من جديد خلال بضعة أعوام.”