“النقد العربي” ينظم دورة عن الرقابة على القطاع المالي

افتتحت أمس ، الإثنين، دورة الرقابة على القطاع المالي، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد، الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.

وأوضح أن الوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.

أشار إلى أنه على الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية التي أظهرت الحاجة الملحة إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.

وأوضح أن الدورة تبدأ مواضيعها بالتركيز على أهمية الرقابة على القطاع المالي ومدى الترابط والتأثير الذي يشكله على القطاع الاقتصادي الكلي وكذلك على سياسات الاستقرار المالي وعلاقتها بالاستقرار الاقتصادي.

أضاف أنه سيتم أيضا استعراض مؤشرات السلامة المالية وكيفية إجراء إختبارات التحمل ومدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات.

أشار إلى أن الدورة ستركز على عدد من المحاور الرئيسة ، وهي الدوافع الرئيسة للرقابة على القطاع المالي ، مؤشرات السلامة المالية ، مخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة ، المخاطر السيادية، وكذلك مخاطر الإئتمان ، المخاطر النظامية ، اختبارات التحمل ومخاطر السيولة ، واختبارات التحمل والملاءة.