مصطفى عبده يكتب عن .. قوة الرقابة الداخلية

المستوى الأول .. محاسبياً : إذا كان الفرق بين النتيجة النهائية ” الصحيحة” والنتيجة النهائية ” الفعلية ” يقبل القسمة على 9 و الناتج رقم صحيح إذاً هناك ” إدخال برقم معكوس” ، مثال ذلك الفرق بين 63 و 36 هو 27 وهو يقبل القسمة على 9 وناتج القسمة رقم صحيح وهو 3 ، فأول خطوة هو البحث عن الفرق بين الناتج الفعلي وبين الناتج الصحيح (المفترض أن يكون) وهو ما يمثل المعيار أو المقياس.

المستوى الثاني .. تشغيلياً وعملياً: تخيل أن مفاعلا نوويا حدث به ضعف رقابة داخلية على أحد العمليات التشغيلية المرتبطة بأحد صمامات الأمان، مما أدى إلى حدوث تسرب إشعاعي مكثف نتيجة تعطل هذا الصمام ، مما تسبب في موت 5 عمال داخل هذا المفاعل النووي ف، ضلا عما سيترتب عليه من آثار بيئية وإنتاجية وتكاليف وغيرهم ، هنا يجب أن تعرف الفرق و الـ trigger لأنه أهم ما في الموضوع لضمان عدم تكرار نفس الضعف الرقابي مستقبلا.

هذا وينسحب الأمر نفسه على أصغر الكيانات الإقتصادية من ناحية الرقابة والتمويل والهيكل التنظيمي ….إلخ، وما حادثة “برج فيصل السكني” ببعيد فأصغر ورشة لتصنيع الأحذية وما يرتبط بها من مخازن أدى حريق فيها (وهو ضعف رقابي على وسائل الدفاع المدني المرتبطة بالعمليات التشغيلية لهذا النشاط) إلى نتائج كارثية وخسائر فادحة ،ليس لأصحاب رأس المال وفقط بل لكل أصحاب المصالح المرتبطين (فهناك موردون لهذه الورشة فقدوا عميلا مهما لهم وكذلك عملاء لهذه الورشة فقدوا أحد مورديهم وهكذا) وليس ذلك وفقط بل وفقد كل ساكني العمارة استثماراتهم وسكنهم، نتيجة خطأ رقابي لا يمد لهم بصلة من الأساس، نتيجة هدم البرج السكني الخاص بهم حفاظاً على الأرواح وعلى الممتلكات.

إذاً لا يوجد فارق في نتائج أخطاء الرقابة الداخلية مهما كان حجم الكيان الإقتصادي ، إلا أن كبر الحجم الإقتصادي يعطي مقدرة على امتصاص الصدمات والأخطاء الناتجة عن ضعف الرقابة الداخلية على العمليات التشغيلية.

المستوى الثالث .. وجود نظام رقابي هو أمر يختلف تماماً عن وجود نظام رقابي فعال ومفعل في الوقت ذاته (لأن الأخير هو المطلوب ) ، لذا أنا وأنت شخصياً نحتاج لنظام رقابة مفعل طول الوقت (في الأفعال و الأقوال وحتى فيما تنوي وتخطط له ) للحفاظ على رأس مالك (يمكن الرجوع للمقالات السابقة أدناه) والتأكد من كفايته وربحيته الناتجة عن استثمار أصولك وأن يكون هذا النظام مدركا لحجم المخاطر المتجددة والمستمرة الناجمة عن ضعف الرقابة الداخلية الذاتية……حالياً و مستقبلياً.

الخلاصة :- ضعف الرقابة الداخلية على العمليات التشغيلية ” اليومية” قد يؤدي لنتائج كارثية وخسائر فادحة، لذا ابحث عن الفرق فوراً بين الفعلي ، وما يجب أن يكون كإجراء رقابي فعال لسد الثغرات المستمرة والمتجددة دوماً لمحاولة اختراق أنظمة الرقابة الداخلية عملياً وشخصياً …….ولا تنتظر حدوث تسرب إشعاعي لتدرك ذلك ….ولكي لا تصاب بالشلل من كثرة التحليل.

مصطفى عبده
خبير إقتصادي