“النقد العربي” يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي لمصر تدريجيا بداية من 2021 /2022
أكد صندوق النقد العربي أن البيانات الأولية للإقتصاد المصري تشير إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 2% خلال الربع الرابع من عام 2020، مرتفعا 0.7% خلال الربع الثالث من ذات العام.، موضحاً أن بعض المؤشرات الأولية تشير إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.
وتابع خلال تقرير “آفاق االقتصاد العربي” الإصدار الرابع عشر أنه في ذات الوقت، استقر معدل البطالة بمصر عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنحو 7.6% خلال الربع الثالث من ذات العام وذلك بعد ارتفاعه ليسجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 عقب فرض الإجراءات الاحتوائية لجائحة فيروس كورونا في مصر.
ومن المتوقع أن تؤثر عودة رحلات الطيران المباشرة وتدفق السياحة لاسيما الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية المطلة علي البحر الأحمر بشكل إيجابي على تعافي أداء القطاع السياحي، بالتالي زيادة مساهمته في نمو اعتبارا الناتج المحلي الإجمالي من شهر يونيو من عام 2021.
كما سيؤدي التوسع في توزيع اللقاحات في مختلف المحافظات إلى رفع مستوى الثقة من خلال السيطرة على انتشار الفيروس، بالتالي التخفيف من حالة عدم اليقين السائدة حول أداء النشاط الاقتصادي منذ انتشار الجائحة.
علاوة على ما سبق، فإن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمعنية بالإصلاحات الهيكلية المعلنة من قبل الحكومة المصرية سوف تعطي دفعة إضافية لمعدلات النمو الإقتصادي خلال عام 2022 وعلى المدى المتوسط.
ووفقاً للتقرير يأتي ذلك عن طريق تنمية الاقتصاد الحقيقي القائم في الأساس على الزراعة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، مع التركيز على تحسين إنتاجية القطاعات المختلفة، وزيادة تنافسيتها في ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديري. من المتوقع أن تساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة.
في ضوء ما سبق، من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2020/2021 معدل أقل من مثيله المسجل في العام المالي السابق، ليعكس أثر عام كامل من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية الناتجة عنها على النشاط الاقتصادي.
وبالنظر إلى التوزيع التدريجي للقاحات ، وما يترتب على ذلك من تخفيف من حالة عدم اليقين، فإنه من المتوقع أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر تدريجيا بداية من العام المالي 2021 /2022، حيث يعتمد حجم هذا التعافي ووتيرته إلى حد كبير على الانتعاش في السياحة والصناعات التحويلية على صعيد جانب العرض، وعلى تعافي استثمارات القطاع الخاص على صعيد جانب الطلب.
