هيئة الرقابة المالية تمنح أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر
وافق الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر في السوق المصرية.
ويُمكن هذا الترخيص من تقديم أول منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر يشهده الاقتصاد الوطنى لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التي تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع في الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
وذلك تفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الاهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
ونوه عمران بالتعديل التشريعى الأخير الصادر في أكتوبر2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014؛ وما سيترتب عليه من استفادة منتجات التأجير التمويلى متناهى الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التى تتيحها بالتبعية.
وأوضح عمران أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهى الصغر فى السوق المصرية سوف يسهم بشكل مباشر فى تعزيز صرف التمويل فى الغرض المخصص من أجله، وسوف يساهم في زيادة معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.
ويشار إلى أن إحصائيات نشاط التمويل متناهى الصغر أظهرت استمرار وجود اتجاه نمو في الأداء بنهاية مايو 2021 حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.
