نائب وزير المالية : خفض الفائدة 2.5% من جانب المركزى يوفر على موازنة الدولة من 20 الى 25 مليار جنيه سنويا
كوجك : خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب
إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس 2019 ،بعد هبوطها لنحو 10 مليارات دولار نهاية 2018
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية أن قيام البنك المركزي المصري بخفض معدلات الفائدة بنسبة 2.5% ، فى آخر إجتماعين للجنة السياية النقدية ، سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحا أن كل 1% خفض في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 الى 10مليارات جنيه سنويا.
أكد كوجك في تصريحات له ، على هامش مشاركته في مؤتمر بلتون أكسس الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال في دبي اليوم ، أن البنك المركزي يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير ، وهناك إسقلالية تامة في قراراته ، ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي باتت محل إشادة وإعجاب من مجتمع الإستثمار الدولي.
أضاف أن خفض الفائدة يعد من القرارات الإيجابية ، ويؤدي إلى تنشيط السوق والإقتصاد ،ويعطي رسائل هامة للمستثمرين، تنعكس بمزيد من الثقة في الإقتصاد والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
أشار كوجك الى أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب ، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الإقتصاد المصري، والتحسن الكبير في المؤشرات الإقتصادية والمالية والنقدية ، واستمرار تحقيق الإقتصاد المصري لمستهدفاته في ضوء برنامج الإصلاح.
كشف عن أن إجمالي إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت قد هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفض منذ بداية العام.
