محمد عبد العال يكتب عن .. استفادة مصر من توزيعات صندوق النقد الدولي

فى خطوه كانت مفاجئة ، وكأنها هبة من السماء ، لدول العالم لدعم صمودها في مواجهتها الصعبة لتداعيات كوفيد 19، حمل يوم الثالث والعشرين من شهر اغسطس الماضي ، إعلان صندوق النقد الدولي عن توزيعه لمنحة من حقوق السحب الخاصة( SDRs) هى الأكبر فى تاريخ توزيعاته السابقة على الدول الأعضاء ، حيث بلغت قيمة الدفعة الموزعة ما يعادل نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة

وفور الإعلان عن دفعة التوزيعات التاريخية تلك طفت على السطح العديد من علامات الاستفهام !
ماهي وحدات حقوق السحب الخاصة التي تم توزيعها ؟ وما هى أسس التوزيع ؟ وهل ستتساوى الدول الغنية مع الدول الفقيرة ؟ وعلى الجانب الآخر تُرى ما هى استفادة مصر ؟

من المعروف أن لكل دولة فى العالم نوعين من الإحتياطي بالنقد الأجنبي ، أولهما يتكون من أرصدة النقد الأجنبي من العملات الصعبة والذهب ، المحتفظ به لدي البنك المركزي، كاحتياطي خاص يكفي الإحتياجات الإستيرادية الإستراتيجية والإلتزامات الدولية لفترة مستقبلية معقولة.

وعلى سبيل المثال فى حالة مصر ، بلغ الإحتياطي الأجنبى لدى البنك المركزى ، في نهاية شهر أغسطس الماضي 40.6 مليار دولار تغطى احتياجات الاستيراد لمدة تتراوح من 7 إلى 8 أشهر.

وثاني أنواع الإحتياطي الأجنبي هو الذى تحتفظ به الدول لدى صندوق النقد الدولي ، في شكل حصص من وحدات السحب الخاصة كحصة إحتياطية دولية لدى الصندوق مكملة للاحتياطي الخاص.

ووحدة حقوق السحب الخاصة هي ليست عُملة ، ولكن يمكن تبادلها بعملات الأعضاء القابلة للاستخدام الحر ، وتتحدد وحدة حق السحب الخاصة علي أساس القيمة المجمعة لأسعار الصرف اليومية لسلة عملات يدخل فيها الدولار الأمريكي ، اليورو، الين الياباني ، الجنيه الإسترليني واليوان الصيني ، وتستخدم وحدة حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب في الصندوق والمنظمات الدولية الأخرى.

وقد وافق مجلس ادارة الصندوق، كما سبق الذكر ، على إجراء توزيع عام على 190 دولة لمخصصات من حقوق السحب الخاصة، بقيمة 650 مليار دولار امريكي ، تعادل 456 مليار من وحدات حقوق السحب الخاصة ، وتم فعلا تخصيص تلك المخصصات على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتهم في الصندوق.

ويعتبر هذا التوزيع هو الأكبر في تاريخ توزيعات الصندوق، والتى بلغ مجموعها حتي الآن 943 مليار دولار، حيث كان أكبر توزيع سابق عام 2009 ، عقب الأزمة المالية العالمية ، بقيمة 161 مليار دولار ، أما الأصغر فكان فى عامى 1970 و 1972 وبلغ 9.3 مليار دولار فقط.

من ضمن إجمالي المبلغ الموزع كانت حصة الدول الناشئة والدول النامية 275 مليار دولار ، بينما كانت حصة البلدان منخفضة الدخل نحو 21 مليار دولار فقط ! أما بقية المبلغ الأكبر فكان من نصيب 40 دولة من اغنى دول العالم ، وهنا يظهر مدي الظلم الواقع علي الدول الفقيرة نتيجة لضعف حصتها فى عضوية الصندوق مقابل حصص الدول الغنية.

لقد قدر الصندوق حجم ما تحتاجه الدول منخفضة الدخل من أموال خلال الخمس سنوات القادمة فى حدود 450 مليار دولار ، وهو الأمر الذى يدعونا لتوقع مزيد من التوزيعات الأخرى المتتالية في المستقبل، كما نأمل من الدول الغنية أن تتنازل عن أجزاء من احتياطياتها الدولية للدول منخفضة الدخل.

وكان نصيب مصر ، وفقاً لحصتها فى الصندوق، نحو 2.8 مليار دولار ، وبالطبع يمكن لمصر أن تستخدمه سواء بتركه مضافا لأصولها الإحتياطية لدي الصندوق ، أو لاستخدامه فى استخدام معين وفقا للأولويات ، ولكن لا يجوز استخدامه في الخفض المباشر للدين الخارجي ، وبالطبع يمكن استخدام الرصيد الموزع في دعم الإحتياطي النقدي الداخلى وهذا ما نتوقعه في الأغلب الأعم.

محمد عبد العال
الخبير المصرفي