مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية يبحث الأحد القادم مقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد

تُفتتح يوم الأحد القادم 19 سبتمبر، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يُعقد هذا العام “عن بعد”.

تتضمن الكلمات الافتتاحية، كلمة رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، كما يشارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

ويركز جدول الأعمال على مناقشة موضوعين رئيسين هما: دور السياسة الإحترازية الكلية في الأزمات الإقتصادية، ومقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد.

وفيما يخص موضوع دور السياسة الإحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، سيناقش الاجتماع دور السياسة الإحترازية الكلية في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات في الأزمات الاقتصادية، وطرق التعامل مع الأزمات غير الناشئة عن القطاع المالي، ودور السياسة الإحترازية الكلية في دعم السياسات الاقتصادية الأخرى، وأهمية تطوير نماذج جديدة لاختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية.

سيتناول الاجتماع كذلك تقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتفاوت في تخفيف أدوات السياسة الإحترازية الكلية بين الدول للحد من أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب دور السياسة الإحترازية الكلية في مرحلة الإنتعاش الاقتصادي.

وفيما يخص الموضوع الثاني، سيتم من خلاله مناقشة طرق تعزيز مرونة النظام المالي والمصرفي لإستيعاب أي مخاطر أو صدمات مالية محتملة، واتجاهات التمويل المفتوح، والانعكاسات على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، وأبرز تداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي، والمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي، إضافةً إلى مناقشة مدى الحاجة لمراجعة التشريعات المصرفية القائمة، وتطوير الرقابة المصرفية في ظل التنامي المتزايد للمخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي. كما سيناقش أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوعات أخرى، بما يشمل المتطلبات التنظيمية لإصدار العملات الرقمية، والأثر على سوق الإئتمان في القطاع المصرفي، وسياسات التعامل مع تنامي توفير الخدمات المالية والمصرفية عبر الحدود، من قبل مزودي خدمات جدد، ومدى قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن زيادة إستخدام التقنيات المالية الحديثة.

يذكر أن وثائق الدورة التي سبق إرسالها لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تشمل إلى جانب الموضوعين الرئيسين اللذان سيناقشهما الاجتماع، تقارير عن أعمال كل من: اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة.

كما تتضمن الوثائق الإصدار الرابع من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2021، والإصدار الأول من التقرير السنوي حول التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2021، إضافةً إلى الإحاطة بأعمال المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية. كذلك تتضمن الوثائق القضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد لعام 2021، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.