الدولار يتراجع قرشا واحدا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي

سجل سعر الدولار تراجعا مقابل الجنيه بنحو قرش واحد خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، ليصل إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضى.

وبلغ سعر الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضى 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع، واستمر الدولار فى الثبات طوال أيام الأسبوع الماضى حتى تراجع يوم الخميس الماضى بنحو قرش.
وأرجع محمد عبد االعال ، الخبير المصرفي ، تراجع الدولار الي التأثير النفسى الإيجابي لتطور بعض مصادر الضغط، الجيوسياسية، وتطورها لصالح رؤية الموقف المصري، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، وهو الأمر الذي يعكس نجاح الإدارة المصرية الرشيدة والحكيمة في إدارة مثل تلك الملفات بأسلوب نال إعجاب العالم، وعكس قدرة مصر على المحافظة على استقرارها السياسي والاقتصادي.

تابع ان هناك نظرة متفائلة وإيجابية التي أبرزتها هذا الشهر تقارير صحفية وإعلامية مهمة ومعتبرة، ومؤسسات تقييم دولية، عن مستقبل الجنيه المصري، مثل تقرير مجلة الإيكونمست، وتقرير وكالة فيتش، والذي أكد تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجهة نظرهما، في أن الجنيه المصري سوف يظل خلال الفترة القادمة محتفظا بمركزه، كواحد من أفضل العملات أداء بالنسبة لعملات الدول الناشئة، وأنه سوف يظل محتفظا باستقراره رغم الظروف التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن تراجع الدولار يرجع أيضا الى استمرار استقرار احتياطي النقد الأجنبي رغم الاستخدام الجزئي المرحلي، حيث كان البنك المركزي قد استخدم ما مجموعه تسعة ونصف مليار دولار، لدعم الاحتياجات الاستثنائية الطارئة لصدمة كورونا، ولكنه سرعان ما بدأ في العودة التدريجية لتعويض ما فقده، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 38,3 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، وهو يكفي بالمقاييس العالمية تلبية الاحتياجات الاستيرادية لأكثر من ستة أشهر.

شدد على أن انخفاض فاتورة الاستيراد بشكل عام، وانخفاض فاتورة استيراد النفط بشكل خاص، وتقلص بعض الاحتياجات المستهلكة للنقد الأجنبي كالحج والعمرة، مثل تلك العوامل التي تؤثر في جانب استقرار وزيادة عرض النقد الأجنبي دعموا تراجع الدولار.

أشار الى أن فارق سعر الفائدة مستمر في صالح الجنيه بفارق كبير بينه وبين العملات الأخرى، وهو عامل جذب لتحويلات المصريين في الخارج، وأيضا استثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى