5 سنوات على تحرير سعر الصرف .. كيف تغير الحال؟

أكد مصرفيون وخبراء اقتصاديون أن تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 كان بمثابة نقطة فاصلة بين ما قبل وما بعد، كما استطاع القطاع المصرفي امتصاص العديد من الأزمات محليا وعالميا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة وبدعم من القيادة السياسية .

وقالوا في تصريحات – لوكالة أنباء الشرق الاوسط – إن الهدف الرئيسي من قرار تحرير سعر الصرف كان بغرض ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه، والتي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

من جانبه ، اكد يحيي ابوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن تحرير سعر الصرف كان بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد القومي ، وبدون هذا القرار الجريء من البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية، كان الاقتصاد سيصبح اسوء بكثير مما كان عليه ، ولم نستطيع تحقيق اي شئ.

وكشف أبوالفتوح عن حصيلة البنك الاهلي فقط منذ بدء التعويم حتى الان ما يزيد عن 129 مليار دولار، مشددا على أن كل المؤشرات في مصر الأن إيجابية وجاذبة للاستثمار .
وقال إن الاحتياطي النقدي لمصر حاليا من العملة الاجنبية تعدى 40 مليار دولار ، بعد أن كان 16 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف ، وبالتالي تم القضاء على السوق الموازية للدولار “السوداء”.

تابع أن حركة تداول الاموال تتم حاليًا من خلال القنوات الشرعية “البنوك “.

واتفق معه ، حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، مؤكدا على أن الوضع قبل تحرير سعر الصرف كان مزريا ، متمثلا في اكتر من سعر صرف للدولار، فاتورة غير مرشدة للاستيراد، حيث كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت تصب في قنوات خارج الجهاز المصرفي، ومن ثم كان قرار تحرير سعر الصرف قرارا تاريخيا يمثل نقطة مفصلية في الاقتصاد المصري ، تم بدعم سياسي كبير، وبنك مركزي قوي اتخذ خطوات جريئة وبخطة مصرية خالصة .

واشار إلى اشادت المؤسسات الدولية بخطوات الاصلاح التي تم تنفيذها ، حيث اطلقوا على مصر ” درة الاستثمار في الشرق الاوسط ، وتحقيق معدلات نمو هى الاعلى فى الاسواق الناشئة، مع توافر العملة الصعبة لتغطية احتياجات الاستيرادية للسلع الأساسية ومستلزمات الانتاج .

وأكد على انه لولا تحرير سعر الصرف ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى ، لما استطعنا تعدي ازمة كورونا، والتى كان لها أثارها السلبية على الاقتصاد العالمي .

من جانبه ، أكد تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن تحرير سعر الصرف هو أهم ركائز عملية الاصلاح الاقتصادى التي تعيشها مصر, فهو يعتبر حجر الزاوية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري والتحول إلى اقتصاد اكثر مرونة يستطيع امتصاص الصدمات الاقتصادية بكفاءة، وهو ما حدث بالفعل خلال الازمه الحالية لوباء كوفيد – 19، وقدرة الاقتصاد المصري ليس فقط على تجاوز الاثار الاقتصادية السلبية لهذا الوباء ،بل نجح الإقتصاد المصري في التعافي السريع من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي .

وأشار إلى ما حققه ميزان المدفوعات المصري (صافي معاملات الاقتصاد المصري مع الخارج) فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020 – 2021، مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2019 /2020.

واتفق معه، محمد عبدالعال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة احد البنوك الحكومية، قائلا إنه ترتب على اعتماد آلية تعويم الجنيه المصري وتركه وفقا لألية العرض والطلب، ان تبلورت 3 سمات رسمت تطور سوق النقد فى مصر منذ التعويم او التحرير وحتى الآن، وهي تحول هيكل السوق من سيطرة السوق السوداء “الموازية” ، الى سوق منظم مؤسسي معلن يتسم بالشفافية من خلال القنوات الشرعية فى كل وحدات الجهاز المصرفي المصري، كما تغيرت آلية تحديد سعر الصرف من تحكم فئة تجار العملة الى آلية العرض والطلب .

وأوضح أنه قد ترتب على ذلك أيضا تدفق النقد الأجنبي بكميات طبيعية ومتصاعدة ، لتؤكد الرؤية الثاقبة للبنك المركزي مدعومة بإرادة سياسية، لتحرير النقد، وتبلور ذلك فى تدفق – وفقا لتصريح محافظ البنك المركزي طارق عامر- ما يزيد عن500 مليار دولار من الاسواق الدولية، هذا التدفق من النقد الأجنبي ساعد على تلبية كل احتياجات مصر الاستيرادية ، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطى النقدي من العملة الأجنية الى مستويات تاريخية، ليستقر الآن، رغم ظروف كورونا على ما يزيد على 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي .

وأضاف أنه ترتب على تحرير سعر الصرف أيضاً ، ان ارتفعت ثقة المتعاملين “المستثمرين الاجانب والمصريين” فى الجنيه المصري وهو الامر الذى ساعد على استقراره ، كما أن استقرار سعر الصرف كان احد عناصر القوة التي حدت بمؤسسات التقييم الدولية فى تثبيت تقيم مصر الائتماني عند+B رغم ظروف جائحة كرونا .
كما ساعد استقرار سعر الصرف في وجود فارق عائد حقيقي بين الجنيه المصري وعوائد العملات الاخرى، الى زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وتحقيقا رقما قياسيا تاريخيا مسجلة 31.4 مليار دولار فى العام المالي 2021/2020 .

وحافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أمس الاربعاء على استقراره لأكثر من شهر، في اكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- وسجل سعر الدولار 15.64 جنيها للشراء ، و 15.74 جنيها للبيع .

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.