محمد عبد العال يكتب عن.. الآلية الجديدة للمدفوعات اللحظية
تتوالى مبادرات البنك المركزي على أرض الواقع ، مستهدفة تحقيق التعافي الاقتصادي ، بعد صدمة جائحة كورونا.
هناك حزم ومبادرات ضخ الإئتمان والسيولة عبر شرايين الإقتصاد القومي ، من خلال وحدات الجهاز المصرفى لتحقيق استقرار الاسواق والسيطرة على التضخم.
كما يستمر صانع السياسة النقدية فى الإعلان عن آليات جديدة لم تكن موجودة من قبل ، وتحقق العديد من المميزات للمواطنين.
وهذا الأسبوع أعلن البنك المركزي عن اعتماده القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية ، والتي تحمل رؤيا واضحة لمسيرة الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي والشمول المالي والدفع الإلكتروني والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد ، وهي ببساطة آلية تتيح للمواطنين تنفيذ عمليات التحويل والدفع بين كل أنواع الحسابات وعبر كل البنوك لحظيا ، ومن خلال تطبيق واحد.
ومن المتوقع أن يحقق تفعيل تلك الآلية المميزات الهامة التالية على سبيل المثال وليس الحصر :
• اختصار الوقت فى إتمام عمليات التحويل والدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول لحظياً وعلى مدى الأربع وعشرين ساعة.
• تحقيق السرعة فى نقل وتسوية المدفوعات ، يعني ضمان سرعة استثمارها من قبل المستفيدين والحصول على عوائدها مباشرة ، سواء بعمل ودائع أو سداد مديونيات مستحقةً.
• مع انتشار عمليات الدفع اللحظية بين المستخدمين سوف يساعد ذلك فى مرحلة تالية على أن تقوم البنوك بدراسة خفض العمولات المحصلة من العملاء.
• النظام الجديد يمثل نقلة نوعية فى آليات البنك المركزي فى هذا المجال ويزيد من قدرة وجاهزية وتنافسية الجهاز المصرفي إقليميا ودوليا ، ويتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
• تحقق الآلية الجديدة فاعلية الإشراف على مصادر وتوجهات الأموال المحولة ، وهو ما يتماشى مع المتطلبات الرقابية ومحددات الإلتزام ومتابعة ظواهر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
• ستساعد الآلية الجديدة على مزيد من ثقة المواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي ، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يجذب شرائح كبيرة ، من الإقتصاد غير الرسمي إلى التعامل الرسمي ، وهو ما يحقق إستراتيجية الشمول المالي.
محمد عبد العال
الخبير الاقتصادي
