بلتون تستبعد حدوث تغيرات بأسعار الوقود فى مصر .. وتتوقع أن يصل الدولار لـ 16 جنيها

أكدت إدارة البحوث ببلتون المالية القابضة أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس إلى 12.25% و 13.25% و 12.75 على التوالي. كما خفض سعر الخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 12.75%، يتفق مع توقعاتهم بدعم من انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 3.1% في أكتوبر 2019.
وأضافت بحوث بلتون أن العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه سيواصلا دعمهما لقراءات التضخم الجيدة خلال العام المالي 2019/2020، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، باستثناء أي صدمات سعرية غير متوقعة.
واستبعدت بلتون أية تغيرات في أسعار الوقود المحلية في المراجعات الربع سنوية لأسعاره خلال العام نظراًالانخفاض الحالي لسعر خام برنت، الذي يستقر حالياً عند مستوى أقل من المحدد في الموازنة عند 67 دولار للبرميل، بجانب ارتفاع قيمة الجنيه.
وأبقى بلتون توقعاته للجنيه مع توقع تذبذات محدودة في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي.
ورغم أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين، فنحن نعتقد أن نمو معدلات الطلب الخاص أساسية لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي ونتوقع تحسن تدريجي لمستويات الإنفاق الخاص، مما يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالي 2020/2021 لحين انخفاض الفجوة بين الأجور والتضخم.
واكد بنك الاستثمار على رؤيته بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال العام المالي 2019/2020 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً. نرى أن التحسن التدريجي في مستويات الإنفاق الخاص في مصر، والتعافي المعتدل في إقراض الإنفاق الرأسمالي، وتحسن مكانة صافي الميزان التجاري النفطي وتماسك تدفقات الدخل الثابت، فضلاً عن نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ووضع إطار زمني ممكنا لإدارة الدين الخارجي مع انخفاض الدين الخارجى قصير الأجل لمصر نسبة إلى إجمالي الديون الخارجية الدين، جميعها تدعم نظرتنا المستقبلية للجنيه.

ورغم انخفاض أسعار الفائدة، لا تزال العائدات على الأوراق المالية الحكومية ، خاصة مع استهداف الحكومة المصرية جعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير ولا يتوقع بنك الاستثمار أن تعكس العائدات سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل، حيث تستقر بارتفاع عن أسعار الكوريدور على الإقراض لأنها تتضمن بالفعل استمرار سياسة التيسير النقدي.
وتوقعت بلتون أن يحافظ الاستثمار في سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم. ونشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%. فضلاً عن ذلك، وقعّت مصر اتفاقية مع بنك يوروكلير في أكتوبر 2019، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير في بروكسل، وذلك لجعل أدوات الدين المصرية ”قابلة للتسوية على آلية يورو كلير“ في الربع الأول من 2020. تسمح هذه الاتفاقية للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة بالإضافة إلى جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب.
وبجانب ذلك أن الجهود الحكومية للانضمام لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة –مؤشر سندات السوق – سيوفر دعماً أخر للتدفقات إلى السوق المصري، وتحسين السيولة النقدية، وبالتالي فإن جاذبية الأوراق المالية المصرية عند الانضمام للمؤشر تساعد في جذب التدفقات النقدية السلبية. كما أن المفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، يوفر دعماً إضافياً للإقبال على الاستثمار.