إتش إس بي سي: البنك المركزي المصري سيحافظ على ثبات أسعار الفائدة طوال عام 2022

توقع سايمون ويليامز كبير الخبراء الاقتصاديين، لمناطق وسط أوروبا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ببنك إتش إس بي سي أن يحافظ البنك المركزي المصري على سير سياسته في الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير ، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم ، الخميس ، لتكون بذلك المرة العاشرة على التوالي التي يتم فيها اتخاذ قرار بالتثبيت.

أوضح ويليامز أن هذا الرأي يأتي مدعوماً ببيانات التضخم التي تظهر استقرار الأسعار في مصر نحو نهاية العام، حيث سجل المؤشر الرئيسي لنمو الأسعار 5.9% في ديسمبر، وهو أقل بشكل مريح من المعدل الوسطي للتضخم الذي حدده البنك المركزي المصري بنسبة 5-9%.

أشار إلى أنه على الرغم من أن المعدل السنوي كان مرتفعاً عن 5.6% الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر، إلا أن هذا يعكس قاعدة غير مواتية مع استقرار الأسعار بالقيمة التتابعية في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي.

لفت إلى أن هذا النمط يتناقض بشكل حاد مع الكثير من بقية الأسواق الناشئة، حيث كانت ضغوط التضخم أكثر وضوحاً ، مما أتاح للبنك المركزي المصري مجالاً مستمراً للمناورة ، كما بقيت أسعار الفائدة مرتفعة في مصر بالقيمة الحقيقية والاسمية خلال دورة التيسير العالمية، مما حد من الضغط على البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة في فبراير، حتى مع استعداد البنك الفيدرالي لبدء فرض القيود.

“في الواقع، فإن وجهة نظرنا الحالية هي أنه في ظل السلوك الجيد للتضخم وارتفاع المعدلات الحقيقية، سيحافظ البنك المركزي المصري على ثبات أسعار الفائدة طوال عام 2022 ، وليكون هو واحد من اثنين فقط من البنوك المركزية في أي مكان وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الذين سيبقون أسعار الفائدة معلقة على مدار العام ، بحسب سايمون ويليامز

أضاف ، أنه في المقابل، نلاحظ استمرار مخاطر التضخم بالارتفاع، خاصةً في قطاع الغذاء، الذي يشكل ثلث سلة مؤشر أسعار المستهلكين ، وانخفض هذا المؤشر بنسبة 1.2% على أساس شهري في ديسمبر، ليحد من المعدل العام الإجمالي، إلا أنه شديد التقلب وعرضة للمكاسب في أسعار السلع الأساسية، لافتا إلى أن هناك مؤشرات أيضاً على ارتفاع الضغوط على الأسعار الأساسية، مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي للشهر الثامن في ديسمبر إلى ما يقرب من 6%، وهو أعلى معدل منذ منتصف عام 2019.

أضاف أن استبيان مؤشر مدراء المشتريات يُظهر أيضاً أن تكاليف المدخلات استمرت في الارتفاع بشكل أسرع من أي مكان آخر في الشرق الأوسط في ديسمبر ، وما زلنا نرى أن التضخم سيرتفع إلى متوسط حوالي 7% في الربع الأول من عام 2022 ، على الرغم من اعتقادنا أن ذلك سيكون على الأرجح هو أعلى مستوى له، وسننظر في تغيير وجهة نظرنا إذا بدأ الجنيه المصري في التراجع أو في حال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على المستوى العالمي.