المركزي: النظام المالي نجح في احتواء تداعيات ” كورونا” دون الإخلال بدوره الرئيسي

قال البنك المركزي المصري إن النظام المالي المصري نجح في احتواء تداعيات جائحة كورونا، دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي 2020/2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.

وأوضح المركزي – في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 – أن ذلك جاء ذلك بفضل مرونة وتنوع الاقتصاد المصري والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتماني للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.

وتابع “رغم أن الجائحة تسببت في ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام 2020، إلا أن مقومات الاقتصاد المصري بالإضافة إلي تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية قد ساهما في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثاني من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب والتي استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية- في يونيو الماضي- مستوى ما قبل الجائحة”.

ونوه أن صافي الاحتياطات الدولية لعب دورا أساسيا في صد التبعات الأولى للجائحة وظل في النطاق الكافي نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، كما مكنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف التقرير عن نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، مدعوماً بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه للعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدي وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في يونيو 2021 مسجلًا 0.51% مقابل 0.49% في يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار تحقيق القطاع المصرفي لمستوى مرتفع من الاستقرار وتخطي مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية، وهو ما يرجع إلي تحديد القطاع للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التي تتفق مع مقررات لجنة بازل.

وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2019/2020، مشيراً إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2021، وذلك مع الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس علي زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.

وفي سياق متصل أشاد التقرير بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة، وهو ما انعكس على استمرار الأنشطة المختلفة في تحقيق مؤشرات أداء جيدة وارتفاع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية للجائحة وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.