اللجنة العامة لـ”توطين” تبحث تعميم مبادرة المركزي بفائدة 5% على القروض الممنوحة لمشروعاتها

بحثت اللجنة العامة لمبادرة “توطين” بالاتحاد العام للغرف التجارية مع كافة أطراف المبادرة من ممثلي البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والاتصالات والتموين والتجارة الداخلية تقديم حزمة من التسهيلات الإجرائية والبنكية لتشجيع القطاع غير الرسمي من المجتمع التجاري ودعم المشروعات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها وانضمامها لمنظومة الشمول المالي كما بحثت كافة المستجدات ومدى جاهزية اللجان الفرعية لبدء تطبيق المبادرة مع اقتراب موعد إطلاقها التجريبي والذي سيبدأ مارس المقبل .
وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد في محاولات مستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لتقنين ودعم القطاع غير الرسمي وتشجيعه على الانضمام للقطاع الرسمي كما يسهم الاتحاد بطرح كافة المبادرات التي ستساهم في ميكنة وتطوير منظومة التجارة الداخلية .
وأوضح أن مبادرة توطين هي مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وإتاحة تقديم الدعم الفني والتدريب أيضا متوافقة مع خطة الدولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين اعتمادًا على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية وذلك عبر تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة وبرمجيات تم اعتمادهم للعمل في المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة فى قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
ومن جانبه قال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية إن البدء التجريبي للمبادرة سيتم إطلاقه في 5 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة وبورسعيد وأسيوط موضحا أن المبادرة هي شراكة بين الحكومة ممثلة فى وزارات الاتصالات والتجارة والصناعة والتموين والبنك المركزي والقطاع الخاص الذي يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إلى جانب مجموعة من البنوك الخاصة و شركات الدفع الإلكتروني و شركات الاتصالات .
أضاف أن الهدف من المبادرة تسريع رقمنة الأعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر كما تهدف المبادرة تغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا وتحديث أنماط التجارة الداخلية وتشمل الفئات المستهدفة محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها.
أشار إلى أن المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية .
وأوضح أن هناك لجان فرعية تم تشكيلها بقرار من رئيس الاتحاد وتشمل لجانا فنية ولجنة التسويق ولجنة التنسيق والأسواق ، كما سيتم خلال هذا الأسبوع عقد اجتماعات لتلك اللجان مع ممثلي البنوك المشاركين فيها لاستعراض وتقييم كافة العروض الفنية المقدمة من الشركات وسيتم ضم الناجحة منها فى المبادرة بعد تأهيلها بعد العرض على اللجنة العامة للمبادرة.
وشملت التسهيلات الإجرائية التي ناقشتها اللجنة تعميم مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة 5% لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على القروض التي سيتم تقديمها لمشروعات مبادرة توطين ، كما ناقشت اللجنة تبسيط الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة من المشروعات المتقدمة للانضمام للمبادرة نظرا لضعف رأس مال وحجم معاملات تلك المشروعات .