“اقتصادية قناة السويس”: 18 مليار دولار إجمالي استثمارات المنطقة حتى الآن

أكد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية تصل إلى 18 مليار دولار حتى الآن، كما تم توقيع عقود قيمتها 10 مليارات دولار يجرى تنفيذها الآن، موضحا سعيها إلى أن تصبح وجهة المستثمرين لما تتمتع به من مميزات نسبية كبيرة.

جاء ذلك خلال لقاء الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس يحيي زكي.

وأوضح زكي أن المنطقة الاقتصادية تضم 6 موانئ وهم العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والعريش والطور، و 4 مناطق صناعية وهم العين السخنة وشرق بورسعيد وغرب القنطرة وشرق الإسماعيلية، بإجمالي 460 مليون متر، مضيفًا أن المنطقة عملت على تهيئة البنية التحتية للموانئ لتضاهي الموانئ العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية، والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية، مما جعل ميناء شرق بورسعيد ليكون أول ميناء أخضر في مصر التزاما من المنطقة بخطتها في تنفيذ عوامل الاستدامة بما يحقق خطة الدولة في هذا المجال.

وأضاف أن المنطقة تستهدف مجال الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل صناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا، التي تجذب المستثمرين العالميين، مضيفًا أن ذلك يأتي انطلاقا من الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، وخاصة موقعها المتميز على ضفتي المجرى الملاحي الأهم في العالم وهو قناة السويس، الأمر الذي يتيح فرصًا غير مسبوقة لرفع تنافسية القناة وتحويلها إلى مركز عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.

وأوضح أن هناك العديد من العروض المقدمة للمنطقة الاقتصادية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي ضمت عدة شركات متخصصة في هذا المجال، كان من بينها أول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية، من خلال تحالف عالمي وصندوق مصر السيادي، الذي بدأ تنفيذه بالفعل، كما تلقت المنطقة الاقتصادية عدة عروض أخرى مبدئية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل نطاقها؛ سواء بمنطقة السخنة المتكاملة، أو منطقة شرق بورسعيد.

وأشار إلى أن بدء تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، يتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ “COP27″، وهو ما يعد فرصة جيدة للإعلان عن البداية الفعلية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بصفة عامة، وفي المنطقة الاقتصادية بصفة خاصة.

وأكد أن الهيدروجين الأخضر عبارة عن وقود خفيف عالي التفاعل يتم من خلال عملية كيميائية تعرف بالتحليل الكهربائي المتعارف عليها عالميًا، وهو عبارة عن فصل الأكسجين عن الهيدروجين داخل الماء كيميائيا، ويتم استخدام كهرباء مولدة من طاقات متجددة سواء الشمسية أو الرياح حيث تستخدم في المصانع المنتجة لهذا النوع من الطاقة النظيفة، مضيفًا أن الهيدروجين الأخضر، يتمتع بكونه طاقة مستدامة و نظيفة وقابلة للتخزين والنقل ومتعددة الاستخدامات سواء في السيارات أو الشاحنات وسفن الحاويات مما يجعله منتجًا هامًا صديقًا للبيئة، متوقعًا أن يكون له دورًا هامًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدول للوصول إلى مرحلة التغلب على الانبعاثات الكربونية بحلول 2050، طبقًا لاتفاقية باريس الموقعة في 2015.

وأشار زكي إلى الصناعات المستهدفة التي تعمل المنطقة على اجتذابها سواء من خلال مستثمرين محليين أو أجانب، حيث تعمل المنطقة على توطين بعض الصناعات في منطقة شرق بورسعيد مثل عربات السكك الحديدية والسيارات وقطع الغيار وتموين السفن والغزل والنسيج، كما تعمل المنطقة على جعل منطقة السخنة مركزا للصناعات البتروكيماوية باعتبارها منطقة متكاملة تستفيد من ميناء السخنة الذي سيعمل على تكامل هذه الصناعات في هذه المنطقة، مشيرًا إلى معايير اختيار هذه القطاعات وعوائدها على الدولة تتمثل في سد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير والارتقاء بجودة الصناعة، وعلى المستثمرين تتمثل في زيادة حجم الإيرادات وسهولة ممارسة الأعمال وانخفاض التكاليف على المستثمرين.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، الأهمية الكبرى التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى الموقع المتميز للقناة الذي يمنح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصوصية متفردة، تجعل منها بحق قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، والوجهة الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة بأسرها، وأضاف أنه يجب العمل إعلاميًا على التعريف بالمشروعات التي تتم داخل هذا المشروع العملاق.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول إعلامي بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يهدف إلى تنظيم زيارات للصحفيين والإعلاميين إلى المنطقة الاقتصادية، على أن تكون البداية بمنطقة العين السخنة، للتعرف على المشروعات والاستثمارات التي تتم فيها، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء القائم بين الجهتين بما ينعكس بالإيجاب في تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين.