الإتربي: حجم التمويلات الممنوحة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتجاوز الـ 400 مليار جنيه بنهاية 2021

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حجم التمويلات الممنوحة من القطاع المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوزت الـ400 مليار جنيه بنهاية 2021، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والبنك المركزي المصري لهذا القطاع والحيوي في تحقيق التنمية المستدامة.

أشار الإتربي في كلمته بمؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 ، اليوم الأحد، إلى أن مصر يوجد بها أكثر من 3 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن الدولة المصرية أظهرت اهتمامها مبكرا بدعم هذا القطاع وقبل ظهور جائحة كورونا، من خلال إطلاق البنك المركزي للعديد من المبادرات التمويلية، وأيضا استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الذي دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والشمول المالي لهذا القطاع.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رفعت حجم القطاعات الاقتصادية التي تتعامل مع القطاع المصرفي من 14% في 2014 إلى 51% في 2021.

وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق في 2016 مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إلزام البنوك بتخصيص 20% من محفظتها الائتمانية لصالح هذه المشروعات قبل أن يقوم برفعها إلى 25% العام الماضي ،إيمانا بالدور التنموي الكبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد الإتربي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لها دور كبير في خلق فرص العمل وتقليص البطالة وزيادة الصادرات ودعم الميزان التجاري وتوفير المنتجات في السوق المحلي واحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد ما يخفف الضغط على العملة المحلية وأيضا دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصادي الرسمي.

وأوضح أنه مع هدف الأمم المتحدة بخلق 600 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 فإن الدور الأعظم في خلق هذه الفرص يتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يمكنها خلق 6 فرص من كل 10 فرص مطلوبة.

وقال إن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من التدابير لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة بشكل عام بعد ظهور جائحة كورونا، حيث خفض الفائدة بمقدار 400 نقطة، وقام بالتوجيه بتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، كما قامت شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي بضمان تمويلات البنوك لهذا القطاع بشروط محددة، فضلا عن التوسع في التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.