البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع التضخم خلال فبراير 2022

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 8.8% في فبراير 2022، مقابل 7.3% في يناير 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ يونيو 2019.

وبحسب البنك المركزي، يرجع هذا الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام لتطورات شهرية قوية في السلع الغذائية خلال فبراير 2022، بجانب الأثر الجزئي السلبي لفترة الأساس الناتجة عن ضغوط تضخمية ضعيفة.

وأوضح المركزي، في تقريره الشهري عن تطورات معدل التضخم وأسعار السلع بالأسواق، أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر فبراير 2022 جاء مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة خاصة الخضروات الدائمة مثل الطماطم والخيار والباذنجان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية؛ ولا سيما أسعار الدواجن والأزر واللحوم الحمراء والبيض والمكرونة.

وعكس المعدل الشهري للتضخم العام ظروف الطقس غير المواتية والتي أثرت على المحاصيل كما عكس أيضا أثر ارتفاع الأسعار العالمية للسلع على أسعار الأعلاف محليا وبالتالي على أسعار الدواجن والبيض واللحوم الحمراء.

وجاء ذلك الارتفاع مدعوما بزيادة طفيفة في أسعار السلع غير الغذائية ليعكس ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي ومنتجات العناية الشخصية وارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية والتي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال مراجعتها الدورية في فبراير 2022.

وكشف التقرير أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2022 جاء مدعوما بشكل أساسي بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية حيث استمر الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم السنوي للسلع الغذائية والذي بدأ في مايو 2021 (ماعدا نوفمبر 2021) ليسجل 17.6% في فبراير 2022، مقارنة بـ 12.4% في يناير 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2018.

ومن ناحية أخرى جاء ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية في سياق ارتفاع طفيف في المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي ليسجل 5.2% في فبراير 2022 من 5.1% في يناير 2022.

وكان قد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السادس على التوالي، وذلك على أثر ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ليسجل معدلا بلغ 7.2% في فبراير 2022؛ مقابل 6.3% في يناير 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ مايو 2019، ويأتي ذلك في سياق تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.2% في فبراير 2022، مقابل 0.3% في فبراير 2021.

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 21% و5% على الترتيب وبالتالي ساهما مجتمعين بنسبة 0.74 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الدواجن للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 10.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار البيض للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 4.4% لتساهم بنسبة 0.05 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 1.2% لتساهم بنسبة 0.05 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.

وأضاف التقرير أن أسعار الأرز ارتفع بمعدل بلغ 4.9% مسجلة أعلي معدل لها منذ ديسمبر 2018، لتساهم بنسبة قدرها 0.05 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار منتجات الألبان بمعدل بلغ 1.2% لتساهم بنسبة  قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار المكرونة بمعدل بلغ 4.6% لتساهم بنسبة قدرها 0.03 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية والبقول والسكر والدهون والزيوت ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 0.2% لتساهم بنسبة 0.04% نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك فى الأساس نتيجة ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية والتي تم الإعلان عنها من قبل لجنة التسعير التلقائي خلال اجتماعها الأخير في فبراير 2022.

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.11 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي وخدمات العيادات الخارجية وخدمات تصفيف الشعر وخدمات صيانة السيارات.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 0.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار منتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة المنزلية.

ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع المذكورة حيث ساهمت السلع الغذائية بنسبة قدرها 0.96 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، وساهمت أسعار الخدمات بنسبة قدرها 0.15 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي.