نائب العضو المنتدب لقطاع الأعمال بالبنك: استراتيجية عمل “كريدي أجريكول” تتسق مع اتجاه الدولة المصرية وأهدافها

نهدف لأن نكون مساهما فعالا في الاقتصاد المصري وملتزمون بدعم تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

للبنك دور مهم في تعريف المستثمر الفرنسي بفرص الاستثمار بمصر ونخطط لعقد مؤتمر دولي كبير لعرض تلك الفرص

العلاقات المصرية الفرنسية الآن في أفضل حالاتها ومن الطبيعي أن يكون كريدي أجريكول جزءا من ذلك

لسنا في حاجة لأي دعم دولاري من المجموعة الأم فميزانية البنك قوية جدا ونستطيع توفير كل ما يلزم لتمويل أية عمليات تتطلب نقدا أجنبيا

قمنا بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه تماشيا مع متطلبات قانون البنوك الجديد

لدينا عميل من بين كل 3 عملاء يستخدم المنتجات الرقمية الخاصة بالبنك ونجحنا في زيادة عدد عملاء البنك الرقميين النشطين بنسبة 22%

أكد ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب لقطاع الأعمال ببنك كريدي أجريكول – مصر أن استراتيجية عمل البنك تتسق مع اتجاه الدولة المصرية وأهدافها.

أشار لطفي ، في حوار خاص لـ “بنوك واستثمار” إلى أن البنك يركز في عمليات التمويل على القطاعات الأساسية التي تحتاجها الدولة المصرية وتستهدف النمو فيها ، حيث يهدف لأن يكون مساهما فعالا في الاقتصاد المصري ، بجانب التزامه بدعم تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.

لفت إلى ان البنك له دور مهم في تعريف المستثمر الفرنسي بفرص الاستثمار بمصر ، وأنه يخطط لعقد مؤتمر دولي كبير لعرض تلك الفرص ، مؤكدا أن العلاقات المصرية الفرنسية الآن في أفضل حالاتها ، وأنه من الطبيعي أن يكون كريدي أجريكول جزءا من ذلك.

كما أكد لطفي أن البنك ليس في في حاجة لأي دعم دولاري من المجموعة الأم ، حيث ان ميزانيته قوية جدا ، ويستطيع توفير كل ما يلزم لتمويل أية عمليات تتطلب نقدا أجنبيا.

.. وإلى تفاصيل الحوار

بداية ما هو الدور الذي يلعبه البنك في خدمة الاقتصاد المصري؟
البنك يقوم بالعمليات المصرفية سواء الخاصة بالتمويل أو بالمعاملات المصرفية العامة فيما يخص كل قطاعات الدولة ، حيث يقوم البنك بتمويل المشروعات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو التمويل العقاري ، وليس لدينا أية قطاعات مستبعدة أو مهمشة ، ونحن متفقون تماما مع توجهات الدولة المصرية فيما يخص التنمية والنمو ، ونحاول قدر المستطاع أن نكون جزءا من ذلك.

وما هو دوره في دعم العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا؟
العلاقات المصرية الفرنسية الآن في أفضل حالاتها ، وهناك تعاون استراتيجي في كافة القطاعات ، وكريدي أجريكول بما أنه بنك فرنسي على أرض مصرية فمن الطبيعي أن يكون جزءا من هذه الأحداث إذا طلب منه ذلك ، سواء عن طريق تقديم المشورة أو التدخل بأي شكل يساعد الدولة المصرية أو يساعد على إتمام الصفقات التي تعقدها الدولتان.

وكيف يعمل البنك على جذب المستثمرين الفرنسيين للسوق المصرية؟
استقبلت مصر مؤخرا وفدا فرنسيا رفيع المستوى ، وبالطبع حضر البنك اللقاءات التي تمت بين الوفد الفرنسي والمسئولين المصريين ، وكان للبنك دور مهم في تعريف المستثمر الفرنسي بفرص الاستثمار في مصر ، كما أن البنك يخطط لعقد مؤتمر دولي كبير يحضره مستثمرون وخبراء في قطاعات معينة ، لعرض فرص الاستثمار في مصر ، فمصر لديها فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات ، وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر منذ فترة غير أن جائحة كورونا ثم بعدها الحرب الروسية الأوكرانية أجلته لبعض الوقت ، إلا أننا ملتزمون بإقامته في أقرب فرصة متاحة ، حتى يؤتي ثماره المرجوة منه.

ذكرت أنكم تدعمون الدولة في مختلف القطاعات .. فما هي أبرز القطاعات التي تستحوذ على تمويلات البنك؟
بداية نحن نمول كل القطاعات دون استثناء، إلا أنه بطبيعة الحال من الممكن أن يكون هناك قطاع نحتاج للنمو فيه بشكل أكبر ، وقطاع آخر نحتاج للاستمرار في دعمه ، وقطاع ثالث خارج الأولويات ولو مؤقتا.
وبشكل أساسي نحن نركز على القطاعات الأساسية التي تحتاجها الدولة المصرية وتستهدف النمو فيها ، مثل الغذاء والدواء وغيرهما ، ونقلل من تمويل القطاعات غير الأساسية والترفيهية التي لسنا ، كدولة ، في حاجة لها الآن ، خاصة في ظل الظروف العالمية والمحلية التي نمر بها ، إلى أن يستقر الوضع ونعود لمنح التمويلات لكل القطاعات ، وبمعنى آخر نحن كجزء من الدولة المصرية فإننا نحاول أن نكون متسقين معها اتجاهها وأهدافها ، ونهدف لأن نكون مساهما فعالا في الاقتصاد المحلي، كما أننا ملتزمون بدعم تنمية المجتمع المصري والحفاظ على البيئة.

وماذا عن مشاركة البنك في مبادرات التمويل العقاري؟
البنك مهتم جدا بتمويل هذا القطاع ، وهذا نابع من اهتمام المجموعة الأم بهذا القطاع أيضا ، فكل 3 قروض عقارية في فرنسا هناك قرض يقوم به كريدي أجريكول ، ونحن هنا في مصر نعمل على دعم هذا القطاع بشكل كبير ، ونقوم بضخ القروض العقارية داخل وخارج مبادرات البنك المركزي ، وقمنا بالفعل بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري ، ولدينا محفظة جيدة لهذا القطاع ونستهدف مضاعفتها بنسبة 100% بنهاية العام الجاري.

في ظل التطورات التي تشهدها السوق المصرية فيما يتعلق بملف سعر الصرف .. هل يحتاج البنك لدعم دولاري من المجموعة الأم خاصة فيما يتعلق بتمويل العمليات الاستيرادية؟
مطلقا .. لسنا في حاجة لأي دعم دولاري ، فميزانية البنك قوية جدا ، ونستطيع توفير كل ما يلزم لتمويل أية عمليات تتطلب نقدا أجنبيا.

وماذا عن زيادة رأسمال البنك للحد المنصوص عليه في قانون البنوك الجديد؟
قمنا بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالفعل إلي 5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 1.243 مليار جنيه بنهاية 2020 ، بارتفاع بنسبة 302.04% ، وبذلك يكون البنك قد توافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد رقم 194 سنة 2020 الذي أصدره البنك المركزي المصري ، والذي ألزم البنوك العاملة في السوق المصرية بزيادة الحد الأدنى لرأس المال ليصبح 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه.

وما هي خطتكم للتوسع الجغرافي داخل السوق المصرية .. وهل تواجدكم قاصر على القاهرة والمحافظات الكبرى فقط؟
البنك لديه تواجد في في معظم محافظات الجمهورية ، وخارج القاهرة والجيزة والإسكندرية ، ففي الصعيد يتواجد البنك مثلا في المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، الأقصر ، قنا ، وأسوان ، كما يتواجد في الوجه البحري في طنطا ، بنها ،دمياط ، شبين الكوم ، وسيتم افتتاح فرع بالشرقية خلال الفترة المقبلة ، والبنك يستهدف افتتاح ما بين 3 و5 فروع جديدة خلال العام الحالي للوصول بشبكة فروعه إلى 85 – 87 فرعا.
وعلى الجانب الآخر نجحنا في توسعة نطاق تغطية شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ، وزيادة عددها من 190 إلى 250 ماكينة في عام 2021 ، لتنفيذ استراتيجيتنا الرقمية وتعزيز جهود الوصول إلى العملاء في المحافظات المختلفة ، و بناء على دراسة جغرافية تم تشغيل هذه الماكينات في المناطق التي لا تتوفر بها أية ماكينات ، من أجل تعزيز تجربة العملاء ودعم الشمول المالي ، بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري.

احتفل البنك مؤخرا بافتتاح فرع جديد من فروع banki Store”” ما هي طبيعة العمل داخل تلك الفروع؟
بالفعل افتتحنا فرعا جديدا في مول “بالم ستريب” بمدينة السادس من أكتوبر ، وهو الفرع 82 من شبكة فروع كريدي أجريكول الموزعة والمنتشرة على نطاق واسع في أنحاء الجمهورية ، كخطوة جديدة في إطار استراتيجية البنك من أجل التوسع في مناطق جديدة وواعدة ، والوصول إلى جميع العملاء.ويعد فرع banki Store”” في بالم ستريب هو الفرع رقم 15 ضمن سلسلة هذه الفروع، و قد تم إطلاق مفهوم banki Store”” بنهاية عام 2018، ويأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع نطاق وجوده في المناطق الحضرية ، ويهدف هذا المفهوم بشكل أساسي إلى زيادة رضا العملاء وخدمة المجتمع ، من خلال تقديم خدمات وحلول مبتكرة ، بهدف الوصول بالخدمات المصرفية لأكبر عدد من العملاء والعمل المستمر لتحقيق رضائهم ، البنك يخطط لتحويل 100% من فروعه إلى banki Store”” خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.

ويقدم كريدي أجريكول من خلال الفرع الجديد تجربة رقمية كاملة وشاملة لجميع عملائه، حيث يعمل “banki Store” على التوازن بين الخدمات الرقمية والاستشارات البنكية ، تحت شعار “100% رقمي 100 % بشرى” ، وبهذا فإن الفرع الجديد يُجسد إحدى القيم الرئيسية لكريدي أجريكول، وهي تحقيق الفائدة للمجتمع وأن يكون البنك الأقرب لعملائه.

وتتميز فروع “banki Store” المبتكرة بتحسين العمليات ، من أجل تقليل استخدام الورق وضمان سرعة الخدمة ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاطلاع على كشوف حساباتهم وتعاملاتهم على الهواتف المحمولة والأجهزة المختلفة التي تعمل بنظام iOS أو Android ، مع الحصول على الدعم الكامل للتسجيل في خدماتنا الرقمية.

ويكرس موظفو خدمة العملاء في هذه الفروع مزيدًا من الوقت لتعزيز العلاقة مع العملاء ، وتزويدهم بحلول مالية مثالية ومخصصة لجميع مشاريعهم.

ويعد الفرع الجديد في مول بالم ستريب تتويجاً لجهود كريدي أجريكول نحو الشمول المالي ، من خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والأنشطة الرقمية المفعلة لمختلف شرائح المجتمع.

وبهذه المناسبة ماذا عن دور البنك في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بالسوق المصرية؟
الشمول المالي والخدمات الرقمية يحظيان بدعم قوي من البنك المركزي المصري ، وتشهد البنوك العاملة بالسوق المصرية ، ومنها كريدي أجريكول ، تحولًا مستمرًا لتظل قادرة على المنافسة في مواجهة تحديات السوق والتقنيات المبتكرة ومتطلبات العملاء المتغيرة باستمرار.
وانطلاقًا من هدفنا بأن نكون من بين أفضل البنوك في مصر، فإننا نعمل على تطوير خدماتنا المصرفية وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء ، وبالإضافة إلى التحول الرقمي، نحن نعمل على تقديم تجربة مصرفية متميزة ، تعتمد على أن يكون البنك الأقرب لعملائه ، ولتقديم أفضل الحلول المالية ، في إطار الاستجابة لمتطلبات العملاء واحتياجاتهم.
كما أننا نسعى جاهدين لنكون دائمًا في المقدمة ، ونقدم خدمات جديدة لتلبية احتياجات العملاء ، وقيادة التحول الرقمي وتحقيق النمو المستدام ، وقد ضخ البنك ولا يزال يضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لدعم عملية التحول الرقمي ، وحمايته وحماية عملائه من أية مخاطر ، ومنها المخاطر السيبرانية.

وما هي أبرز مؤشرات استخدام العملاء لخدمات البنك الرقمية؟
بداية نحن لدينا عميل من بين كل 3 عملاء يستخدم المنتجات الرقمية الخاصة بالبنك ، وقد نجحنا في عام 2021 في زيادة عدد عملاء البنك الرقميين النشطين بنسبة 22%، مما أدى إلى زيادة كبيرة في المعاملات الرقمية بنسبة 44% للعملاء الأفراد و 113% لعملاء الشركات.
كما أن البنك يعمل مع مجموعة من الأندية لتحويل بطاقات العضوية إلى بطاقات مصرفية، وتكرار تجربة البنك مع نادي الصيد ونادي سبورتنج بالإسكندرية ، حيث تم تحويل نحو 350 ألف بطاقة عضوية بالناديين غلى بطاقات مصرفية.

ومتى سينضم البنك لخدمة المدفوعات اللحظية التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا؟
نحن نعمل على ذلك الآن بالفعل وسنكون من أوائل البنوك التي ستنضم لتلك الخدمة ، ونتفق تماما مع هذا التوجه من جانب البنك المركزي.

هل يفكر البنك في إنشاء شركات مدفوعات ، أو الحصول على رخصة بنك رقمي؟
في الوقت الحالي ليس هناك اتجاه لذلك داخل البنك ، ونحن نقوم على الدوام بتطوير خدماتنا المصرفية ، وتطوير وتحديث الخدمات التي نقدمها من خلال قنواتنا الرقمية.
هل أثر طرح شهادات الـ 18% على البنك ومحفظة ودائعه؟
جميعنا يعلم أن طرح تلك الشهادات له ظروف خاصة ، وله هدف اقتصادي ، ونحن يجب علينا المساعدة في تحقيق هذا الهدف ، وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح شهادات بعائد مرتفع ، فقد سبق وتم طرح شهادات بـ 20% ، وإن كان لهذه الشهادات تأثير على البنك لكنه ليس كبيرا.
ونحن ندرس أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية لدينا وندرس اتجاهات السوق وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

هل يحتاج البنك لعمل مخصصات لمواجهة أية مخاطر محتملة جراء الحرب الروسية الأوكرانية؟
بداية ليس لدينا أية تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع روسيا أو أوكرانيا ، وفيما يتعلق بالمستوردين ليس هناك أية مخاطر تتعلق بهم وتؤثر على المركز المالي للبنك ، وسوق تكشف أرقام ومؤشرات البنك عن الربع الأول من العام الجاري المقرر الإعلان عنها قريبا عن وجود تحسن كبير في أداء البنك ، ولا توجد أية مخاطر ائتمانية تستدعي عمل مخصصات لها.