بنك روسيا المركزي يخفض الفائدة لمستويات ما قبل الحرب

خفض بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة لتعود إلى مستويات ما قبل غزو أوكرانيا، في ظل استمرار تعرض الروبل لضغوط لأجل الصعود وتعافي الاقتصاد من العقوبات.

وبعد التخفيض الكبير الذي تم إقراره في اجتماع استثنائي قبل أسبوعين، استغل صانعو السياسة جلستهم أمس الجمعة لتخفيض سعر الفائدة القياسي مرة أخرى من 11% إلى 9.5%.

وكان أغلب المحللين الاقتصاديين البالغ عددهم 23 شخصاً الذين شملهم استطلاع بلومبرج قد رجحوا خفضاً أقل للفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وقال بنك روسيا في بيان له إنه سينظر خلال اجتماعاته المقبلة في مدى ضرورة تخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويُعتبر هذا الخفض هو الرابع على التوالي، والأصغر أيضاً في دورة التيسير التي استفادت من تباطؤ التضخم بعد الارتفاع الحاد للروبل ، ومع انخفاض أسعار الفائدة الآن بشكل حاد عن ذروة ما بعد الحرب، ينصب التركيز بشكل متزايد على توفير الراحة للمستهلكين وتحويل الاقتصاد الذي ضربه الركود، خاصة وأن اضطرابات التجارة يمكن أن تخلق مخاطر جديدة على الأسعار.
وقال ديمتري بوليفوي، الاقتصادي في شركة “لوكو إنفست” (Locko-Invest) في موسكو، الذي عدّل توقعاته يوم الخميس ورجح خفض الفائدة إلى 9% أو 9.5%، قبل الإعلان: “ينكمش الاقتصاد، وسيزداد الوضع سوءاً”.

وأضاف: “الطلب على الائتمان منخفض، والنظام المصرفي يقف على قدميه من جديد، والروبل يصعد دون قيود، لكن المعدل الحقيقي ما يزال مرتفعاً بالمعايير التاريخية”.

وإذا لم تتحقق أسوأ مخاوف التضخم، يمكن أن يصل معدل الفائدة الرئيسي إلى 8% بحلول نهاية العام، وفقاً لبوليفوي، والذي لا يتوقع أن يحقق البنك المركزي هدف الـ4% حتى عام 2024.

“ما تزال هناك مخاطر من عودة ضغوط الأسعار مع انخفاض المخزونات، سيحتاج المنتجون الروس إلى إيجاد موردين بديلين لبعض المكونات الحيوية، بينما قد تواجه الأسر تكاليف أعلى من البدائل المحلية للسلع الاستهلاكية الأجنبية”، وفقاً لسكوت جونسون من بلومبرج إيكونوميكس.

ويساعد ضعف الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الروبل لمكاسبه، التي عززتها ضوابط رأس المال، على إبقاء التضخم تحت السيطرة بعد الارتفاع الحاد قصير الأجل في الأسعار.

وتحتاج السلطات الآن إلى إحياء الطلب المحلي لموازنة صادرات السلع المرتفعة، التي عززت انتعاش العملة لتقترب من أقوى مستوياتها منذ 4 سنوات.

وإلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة، قام البنك المركزي أيضاً بالتخفيف من ضوابط رأس المال لتهدئة الضغط على الروبل.

ومع ذلك، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي ليقترب من 17% في مايو، تلوح المخاطر في الأفق؛ تزيد القيود المفروضة على التجارة -نتيجة للعقوبات بسبب الحرب- من مخاطر نقص السلع، بينما يؤدي تغيير مسار الشحنات لتجاوز العقوبات إلى زيادة التكاليف.

وتعليقاً على ذلك تقول أولغا بيلينكايا الخبيرة الاقتصادية في “فينام” (Finam): “إذا كانت الواردات الجديدة أو بدائل الواردات غير كافية، فقد يعزز عجز المعروض التضخم أكثر مما قد يؤدي انخفاض الطلب إلى قمعه”.