البنك المركزي : 876.7 مـلیار جنیه ارتفاعا في حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي خلال 8 أشهر
لتصل إلى نحو 9.125 تريليون جنیه بنهاية فبراير 2024
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي بنحو 876.7 مـلیار جنیه في الفترة من يوليو 2023 لفبراير 2024 ، لتصل إلى نحو 9.125 تريليون جنیه ، بمعدل نمو قدره 10.6%.
أوضح المركزي ، في نشرته الشهرية الصادرة حديثا ، أن هذه الـزیــادة انـعــكـسـت فـي نـمـو أشـبــاه الـنـقــود بمقدار 408.7 جنیه ، بمعدل 6.6% والمعروض النقدي بنحو 468 ملیار جنیه بمعدل 22.7%.
أشار إلى أن الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 55.8 مـلیار جنیه بمعـدل 3.7% ، والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 352.9 ملیـار جنیـه بمعدل 7.6% ، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 372.2 ملیار جنیه بمعدل 35.4% وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 95.8 ملیار جنیه بمعدل 9.5%.
أشار إلى أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال الفترة من يوليو 2023 لفبراير 2024 تعد محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وصافي الأصول الأجنبیة لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب المركزي ، فقد قفز صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال تلك الفترة بنحو 721.1 مليار جنيه ، بمعدل 7.9% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.615 تريليون جنيه بمعدل 18.5% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 894.5 مليار جنيه.
أشار المركزي إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.273 تريليون جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 192 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9.5 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 140.8 مليار جنيه.
أشار المركزي أيضا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 155.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 لنهاية فبراير 2024.
أشار إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 34.2 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 121.4 مليار جنيه.
في السياق ذاته أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتیاطي بمقدار 180.3 ملیار جنـــیه بمعدل 11.8% خــلال الفترة من يوليو 2023 لفبراير 2024 ، لتـصـل إلى نحو 1.709 تريليون جـنیه.
أوضح أن ذلـك جاء كمحصلة لارتفاع ودائـع الـبنـوك بالـعـمـلـة المحلیــة لـدى الـبنك المركزي بـنحو 93.1 ملیار جـنـیـه بمعدل 20.9% ، والنـقد المـتداول خـارج خزائـن الـبـنك المركــزي بمقدار 87.2 ملیار جنیه بمعدل 8% ، لافتا إلى أن ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطي جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 788.6 ملیار جنیه ، وصافي المطلوبات من البنوك بنحو 121.9 ملیار جنیه من ناحية ، وانخفاض صافي الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي بما یعادل 34.2 ملیار جنیه ، وانخفاض صافي البنود الموازنة بمقدار 764.4 ملیار جنیه من ناحیة من ناحية أخرى.