“المالية” تعتزم طرح 34 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 338.5 مليار جنيه خلال نوفمبر المقبل

كشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” عن اعتزام وزارة المالية طرح 34 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 338.5 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر المقبل ، وذلك ضمن خطة الحكومة لاقتراض 878.5 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي الجديد 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر نوفمبر 20 عطاء أذون بقيمة 271 مليار جنيه و 14 عطاء سندات بقيمة 67.5 مليار جنيه.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة 5 عطاءات بقيمة 39 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و مثلها بقيمة 24 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 5 عطاءات بقيمة 101.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح 5 عطاءات أذون لأجل 364 يوما بقيمة 106.5 مليار جنيه.

كما تطرح المالية في نوفمبر 5 عطاءات سندات خزانة “زيرو كوبون” ، لأجل عام ونصف بقيمة 29 مليار جنيه ، و 5 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 36.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 7 سنوات بقيمة نصف مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.145 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من الأذون نحو 1.618 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من السندات نحو 2.527 تريليون جنيه ، منها نحو 237.391 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”.