“الضرائب” تنسق مع جهاز تنمية المشروعات لحصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه بالمنظومة

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية إنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في تنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون.

وأضاف عبد القادر، في بيان اليوم، أنه تم التوسع في هذه الحملات المتنقلة لتشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ، وذلك نظرًا للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الحملات والتي بدأ تنفيذها على مستوى 10 مناطق ضريبية بشكل متواز، لافتًا إلى أن هذه الحملات تضم عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية ( دخل وقيمة مضافة ) بالمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات .

ومن جانبه، قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة ، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وأشار إلى أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأوضح أنه يتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون (152 ) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.