البنوك تؤكد استمرار دعمها للقطاع العقارى
يحيى أبو الفتوح : البنك الأهلى المصرى رفع الحد الإئتمانى لقطاع المقاولات الى 65 مليار جنيه
عاكف المغربى : 5 مليارات جنيه حصة بنك مصر من مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها المركزى
عمرو الشافعي : بنك القاهرة يدعم شركات المقاولات في الدول الافريقية و9 بنوك مراسلة في تنزانيا لتسهيل عمل الشركات المصرية في القارة
نيفين المسيري : قطاع التشييد والبناء هو الأكثر تطوراً خلال السنوات الماضية والبنوك داعم رئيسي له
أكدت البنوك استمرار دعمها للقطاع العقارى ، باعتباره من أهم قطاعات الدولة القادرة على تحريك الإقتصاد القومى.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك قام برفع الحد الائتمانى لقطاع المقاولات أكثر من مرة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة ، حيث ارتفع من من 20 مليار جنيه عام 2016 إلى 30 مليار جنيه ثم 40 مليار جنيه، ليسجل فى الوقت الراهن 65 مليار جنيه، وذلك بهدف المساهمة فى تمويل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة.
أضاف أن قطاع المقاولات يستحوذ على ٤٠٪ من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويسعى البنك لزيادة حصته بصورة مستمرة.
أضاف ان مبادرة المركزي للتمويل العقارى دعمت نمو قطاع المقاولات وقطاع التطوير العقارى فى ظل إزالة كافة معوقات التمويل.
كشف أبو الفتوح عن أن البنك الأهلي يعتزم رفع محفظة المقاولات باستمرار ، لتلبية متطلبات السوق ومسايرة توجهاته للمشاركة فى التنمية العمرانية.
من جانبه أشاد عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بقطاع التشييد والبناء في مصر وأهميته بالنسبة للقطاع المصرفي المصري، مشيرا إلى أن البنوك تولي أهمية كبيرة لشركات المقاولات، فضلا عن مساعدة هذه الشركات من خلال إتاحة التمويلات اللازمة للحصول على اعمال في الدول العربية والإفريقية.
أشار إلى آن بنك القاهرة يعمل مع شركات المقاولات المصرية للخروج للأسواق الخارجية الإفريقية مثل كينيا وأوغندا لمساعدة هذه الشركات في فتح خطابات ضمان ، نظرا لضعف العلاقات المصرفية لهذه الشركات في تلك الدول.
أضاف أن بنك القاهرة يتعامل مع نحو 9 بنوك مراسلة في تنزانيا تقبل خطابات ضمان البنك لتسهيل عمل الشركات المصرية في أفريقيا، ونستهدف زيادة هذه البنوك خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن بنك القاهرة استضاف مسئولين مصرفيين من 15 دولة افريقية لمدة 3 أيام في مصر للإطلاع على السوق المصرية، مما يزيد من حجم التعاون بين هذه البنوك الافريقية ونظيرتها المصرية بما ينعكس على خدمة الشركات المصرية في الخارج.
وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن قطاع التشييد والبناء أحد أهم القطاعات في الدولة الفترة الحاليه، نظرآ لما يوفره من فرص عمل عديدة في القطاع نفسه وقطاعات متعلقة به.
أضاف المغربي أن قطاع التشييد والبناء شهد طفرة كبيرة واهتماما من البنوك خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع بنك مصر لزيادة نسب التركز المسموح بها لهذا القطاع ، مشيارً إلى أن محفظة التمويل العقاري بالبنك تضاعفت قيمتها لتصل الى 40 مليار جنيه، وتراوحت التمويلات ما بين خطابات ضمان وتمويل مباشر للمقاولين.
وبحسب المغربي ، فقد بلغ نصيب بنك مصر من مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها المركزي نحو 5 مليار جنيه، مشيداً بدعم المركزي لفئة متوسطي الدخل من خلال مبادرة التمويل العقاري التي وصلت قيمتها 50 مليار جنيه.
وقال المغربي أن فرع بنك مصر بالإمارات يقدم العديد من التسهيلات للمقيمين المصريين لشراء الوحدات العقاريه بمصر عن طريق تقديم تمويل من الفرع.
من جانبها أكدت نيفين المسيري الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر، أن البنك المركزي والبنوك من خلفه تمثل داعما رئيسيا لقطاع المقاولات والتشييد والبناء، وذلك من خلال المبادرات المتنوعة التي أطلقها البنك المركزي دعماً للقطاع، بالإضافة إلى تمويل البنوك للمشروعات القومية، وغيرها من المشاريع بمختلف مراحلها وفقاً للضوابط الموضوعة من البنك المركزي.
أشارت إلى أن قطاع التشييد والبناء هو الأكثر تطوراً خلال السنوات الماضية، وهو ما يحتم استغلال القطاع في جذب استثمارات أجنبية مباشرة مما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في زيادة الأموال الأجنبية الوافدة للاقتصاد الوطني.
وتطرقت المسيري إلى تجربة البنك الأهلي المتحد لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، عبر إقامة مؤتمر بالخليج العربي لجذب استثمارات أجنبية تعزز من نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما خلق حلقة تواصل لتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.وعن قطاع المقاولات، أكدت المسيري أن دور البنوك الرئيسي يتمثل في توفير التمويل اللازم للمشروعات، مشيرةً إلى أن هذا الدور من الممكن أن يمتد إلى التسويق عبر التنسيق الجيد مع مطوري المشروعات لتحقيق الهدف المرجو من عملية تصدير العقار إلى الخارج الذي لا يقل أهمية عن السياحة الوافدة إلى مصر.
