الرقابة المالية: 1.8 تريليون جنيه حجم الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بنهاية 2022
بزيادة قدرها 78.6% مقارنة بعام 2021
سجل حجم الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية عام 2022 لنحو 129 ألف إشهار.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن الزيادة فى قيمة الإشهارات سجلت حوالي 78.6% عن عام 2021.
وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التى تقوم بإصدار تشريع خاص لسجل الكترونى للضمانات المنقولة، ويساهم السجل فى تحسين ترتيب مصر ضمن تقرير ممارسة الأعمال والحصول علي درجات إضافية ضمن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي.
ويمكن السجل من اشتراك جميع البنوك والشركات فى خدمات الشركة المصرية للإستعلام الائتمانى، بخطوط ربط مؤمنة وقائمة بالفعل مع جميع الجهات المشتركة ، مع توفير بنية تحتية وتوافر جميع المتطلبات التكنولوجية لتشغيل وحفظ البيانات بأحدث تكنولوجيا متوفرة عالميا.
وهناك مزايا لتشغيل السجل إلكترونيا ممثلة فى التسهيل علي الجهات الدائنة فى إشهار البيانات بشكل سريع من طرفهم مباشرة وتوافر مركز طوارىء للاحتفاظ بنسخة من جميع البيانات المشهرة ، مع إمكانية الاستعلام واستخراج البيانات التى اشهارها إلكترونيا.
