عاجل .. الحكومة تعتزم اقتراض 1.055 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من 2022 /2023

كشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.05575 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.014 تريليون جنيه و30 عطاء سندات بقيمة 41.25 مليار جنيه في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023 ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يناير الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 404.25 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 325.75 مليار جنيه فى شهر فبراير ، وعطاءات بقيمة 325.75 مليار جنيه في شهر مارس.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات بقيمة 172.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 263.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 276.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 302 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح سندات “زيرو كوبون” لأجل عام ونصف بقيمة 16 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 23 مليار جنيه ، ولأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكانت وزارة المالية كشفت عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.3 تريليون جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر 2022.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة حتى نهاية نوفمبر نحو 1.732 تريليون جنيه ، بواقع نحو 686.597 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 133.091 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 357.024 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 555.501 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

وبحسب المالية فإن أجل استحقاق تلك الأذون ممتد في الفترة من 6 ديسمبر 2022 وحتى 28 نوفمبر 2023 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية سبتمبر لنحو 2.568 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 280.501 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”.

وبحسب المالية ، فإن أجل استحقاق تلك السندات ممتد في الفترة من 1 نوفمبر 2022 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أشار في تصريحات له مؤخرا إلى أن الحكومة تستهدف في العام المالي 2022/2023 تحقيق فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5% ، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي ، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

وكانت وزارة المالية قد واصلت تقليص العطاءات المقبولة في أذون وسندات الخزانة مع ارتفاع أسعار الفائدة في العروض المقدمة إليها عن العائد الذي تستهدفه بعد قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة لديه بنسبة 3% دفعة واحدة يوم 26 ديسمبر 2022.

وخلال شهر ديسمبر بلغ إجمالي قيمة عطاءات الأذون والسندات مجتمعة 247 مليار جنيه قبلت المالية منها 181.8 مليار جنيه.

وكشفت بيانات للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن وزارة المالية قبلت نحو 63 مليون جنيه خلال عطاء سندات خزانة طرحته يوم الإثنين الماضي مقابل 7.5 مليار جنيه قد طلبتها وذلك رغم تلقيها 5.9 مليار جنيه عروضا لتغطية هذا العطاء ، لكن الفائدة المقبولة كانت 18% ، مقابل متوسط 22.85 % ، وهناك من طلب 28%.

وطال تقليص الطلب أذون الخزانة أيضًا، فالوزارة لم تقبل سوى 398 مليون جنيه فقط من أصل 30 مليار جنيه طلبتها في عطاءات الأذون التي طرحها الأسبوع الماضي، في محاولة منها للسيطرة على تكلفة الدين الحكومي، التي تستحوذ على نحو ثلث الإنفاق الحكومي.

وخلال ديسمبر الماضي إجمالا طرحت وزارة المالية عطاءات للأذون والسندات بقيمة 217 مليار جنيه ووافقت على عروض بقيمة 181.4 مليار جنيه تمثل نحو 83.6 % من العطاءات المقبولة.

واتجهت الوزارة للاعتماد على الأذون قصيرة الأجل، ففي أجل 91 يوما قبلت نحو 63.6 مليار جنيه وهي ضعف القيمة المطلوبة والبالغة 31 مليار جنيه، وبلغت العروض المقبولة أجل 182 نحو 48.8 مليار جنيه مقابل 19 مليار جنيه مطلوبة.

ولكن معدلات قبول العطاءات كانت أقل للأجل 273 إذ بلغت 20.3 مليار جنيه مقابل 81 مليار جنيه، وللأجل 364 يوما بلغت 48.7 مليار جنيه مقابل 86 مليار جنيه مطلوبة.

ومنذ بداية العام المالي الحالي، 2022/2023 ، طرحت وزارة الخزانة أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 303 مليارات جنيه، فيما قبلت 956.8 مليار جنيه، أما لأجل 182 يوما فطرحت الوزارة 286.5 مليار جنيه وقبلت 352 مليار جنيه، ولأجل 273 يوما طرحت الوزارة 366 مليار جنيه وقبلت 96.1 مليار جنيه، ولأجل 364 يوما طرحت الوزارة 514 مليار جنيه قبلت 364.5 مليار جنيه.

وبذلك تكون وزارة المالية قد طرحت إجمالا عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 1.4695 تريليون جنيه منذ بداية العام المالي الجاري في يوليو 2022 وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي ، وقبلت 1.7695 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 300 مليار جنيه عن المطلوب.