البنك المركزي المصري يعقد الخميس المقبل أول اجتماع له في 2023 لبحث مصير فائدة الجنيه

المركزي : رغم وجود إشارات لاحتمال وصول التضخم لذروته وبدء مساره النزولي لكن هناك حالة عدم يقين مرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية

كشف المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% بنهاية 2022

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل أول اجتماع لها في 2023 لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه أسعار الفائدة على الجنيه في الأجل القصير.

وكان البنك المركزي قد كشف في وقت سابق عن مواعيد اجتماعات اللجنة في العام الجديد ، والتي تصل إلى 8 اجتماعات أولها في 2 فبراير المقبل ، و 30 مارس، و 18 مايو، و 22 يونيو ، ثم في 3 أغسطس و21 سبتمبر، ثم 2 نوفمبر والأخير في 21 ديسمبر.

وكانت اللجنة قد عقدت 8 اجتماعات خلال عام 2022، تم خلالها زيادة أسعار الفائدة على الجنيه بنحو 8% ، منها 1% في 21 مارس ، و2% في 19 مايو ، و2% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته في 27 أكتوبر ، والذي جاء مصاحبا لقرار العمل بسعر الصرف المرن ، وأخيرا الـ 3% التي أقرتها في 22 ديسمبر 2022.

وفي اجتماعها الاخير قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 3% لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وقالت اللجنة ، في قرارها المصاحب لهذا القرار ، إنه رغم تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية واتجاه الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار وإشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي إلا أنه لازالت هناك العديد من العوامل التي تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

أكدت أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم ، مشددة على انها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ، وأنها ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

كما أكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكشف البنك المركزي المصري في وقت سابق من الشهر الجاري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ، المعد من جانبه ، إلى 24.4% بنهاية ديسمبر 2022 ، مقابل 21.5% بنهاية نوفمبر 2022.

أوضح المركزي أن المعدل الشهر للتضخم الأساسي سجل 2.6% بنهاية ديسمبر ، مقابل 2.7% بنهاية نوفمبر 2022 و0.2% بنهاية ديسمبر 2021.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 21.3% في ديسمبر2022 ، مقابل 18.7% في نوفمبر السابق عليه ، كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% في ديسمبر 2022 مقابل 19.2% في نوفمبر 2022 ، و 6.5% في ديسمبر 2021.

وكان البنك المركزي المصري قد حدد مستهدفات جديدة للتضخم عند 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2024 و5% ± 2% في الربع الأخير من عام 2026.

وقال صندوق النقد الدولي ، في بيان له قبل أيام ، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على مزيد من سياسة التشديد النقدي ، على خلفية الضغوط التضخمية المستمرة بسبب انخفاض سعر الجنيه.

وتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024 / 2025.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز ، بين 9 و24 ينايرالجاري، وشمل 18 خبيرا اقتصاديا ، أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في السنة المالية 2022-2023 و16.6% في السنة التالية ، قبل أن يستقر عند 8.8% في السنة المالية 2024-2025 ، ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من 5 إلى 9%.

وبحسب الاستطلاع ، فإنه مع تجاوز التضخم 21% في ديسمبر 2022 ، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وفقاً لماثيو فوجل، مدير المحافظ ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في “إف آي إم بارتنرز” “FIM Partners” .

وقال فوجل: “مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% في الأشهر المقبلة، وعدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام، ما زلنا نعتقد أنَّ البنك المركزي المصري يجب أن يواصل التشديد”.

ويرى هاني حافظ الخبير المصرفي إن البنك المركزي المصري يسعي من خلال رفع الفائدة واستخدام أدوات السياسة النقدية إلى احتواء آثار التضخم والحفاظ علي مدخرات القطاع العائلي بالقطاع المصرفي ، بجانب إنشاء دافع لاستثمار المصريين في وعاء ادخاري آمن ذو عائد ثابت لا ينطوي علي مخاطر لتغيرات الأسعار والمضاربة ، ومن ثم القضاء علي ما يسمي بالدولرة بالسوق السوداء ، خاصة في ظل التحريك الذي يشهده سعر العملات الأجنبيه أمام الجنيه المصري ، الأمر الذي يعمل علي إعطاء إستثمار أفضل للعملاء بعيد عن المخاطرة .

وتوقع استطلاع رويترز تراجع معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، الذي يبلغ حاليا 17.25%، إلى 15% بحلول نهاية يونيو 2023 ، قبل أن ينخفض مجددا إلى 9.75% بحلول يونيو 2026.