المركزي: تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوافر وسرعة توزيع لقاحات كورونا ساهم في عودة تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة
قال البنك المركزي المصري إن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة استؤنف فى مارس 2020 ، وذلك عقب أكبر تخارج لها منذ عام 2008 ، ولكنها انخفضت قليلا خلال شهري يوليو وأغسطس.
أكد المركزي ، في تقرير السياسة النقدية، الصادر اليوم ، أنه دعم عودة تلك التدفقات التيسير في الأوضاع المالية العالمية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة فيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تدعم من تحسن الآفاق المستقبلية للنشاط الاقتصادي العالمي.
وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى المصرى عن الربع الثانى من عام 2021، اليوم، عن أن النشاط الاقتصادي العالمي قد واصل مساره نحو التعافي خلال الربع الثاني من عام 2021، وذلك مع حدوت تحسن كبير في النمو الاقتصادي، مدعوماً بتأثير فترة الأساس، كما استمرت التجارة العالمية في التعافي، بينما ارتفعت معدلات التضخم خلال الربع الثانى من عام 2021.
واستمر خام برنت فى الارتفاع تماشياً مع الاتجاه السائد خلال الفصول السابقة، واستمر إرتفاع تدفقات رؤوس الاموال إلى الأسواق الناشئة خلال الفترة ما بين نوفمبر 2020، وأغسطس 2021 مدعومة بتيسير الأوضاع المالية العالمية واستمرار توزيع اللقاحات.
وأشارت بعض البنوك المركزية العالمية مؤخراً إلى إمكانية الخفض التدريجى لبرامج شراء الأصول فى المستقبل الأمر الذى يشير إلى توقعات استقرار الأسواق.
ولقد اكتسبت الأفاق المستقبلية لتعافى الاقتصاد العالمى مزيداً من القوة منذ الإصدار الأخير لتقرير السياسة النقدية والذى يقوم البنك المركزى المصرى بنشره، مدفوعة بالتطورات الإيجابية المتعلقة بتوزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من ذلك استمر التفاوت فى معدلات نمو النشاط الاقتصادى على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا بعد.
ولقد نما النشاط الاقتصادي العالمي بحسب الوزن النسبي لشركاء مصر التجاريين بمعدل بلغ 14% خلال الربع الثانى من عام 2021، مدعوماً بعوامل إيجابية لسنة الأساس ، عقب انكماشه بمعدل بلغ 1.3% خلال الربع السابق له ، ويمثل هذا الارتفاع أول نمو إيجابى عالمى منذ الربع الرابع من عام 2019 .
وقد جاء التحسن مؤخراً مدفوعاً بشكل أساسى بتسجيل معدل نمو موجب فى الاقتصادات المتقدمة ، ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى واليابان والمملكة المتحدة والتى سجلت معدل نمو بنسبة 10.44%، مقارنة بانكماش وبنسبة 1.2% فى الربع السابق.
وقد استمر النشاط الاقتصادى فى الدول الناشئة فى تسجيل معدلات نمو موجبة للربع الثالث على التوالى ، حيث ارتفعت من 2.5% فى الربع الأول من عام 2021 ، إلى 3.5% فى الربع الثانى من عام 2021 .
ومع ذلك جاء هذا التحسن النسبى مدفوعاً بتسجيل الصين انكماشاً فى معدل النمو من 18.3% في الربع الأول من عام 2021 إلى 7.9% فى الربع الثانى من عام 2021 ، وهو ما يعزى إلى تلاشى أثر العوامل الإيجابية لسنة الأساس فى الصين للربع الأول من سنة 2021، وقابل ذلك توسع مستمر فى النشاط الاقتصادى فى كل من الهند وروسيا والبرازيل .
وعلاوة على ذلك استمرت التجارة العالمية فى التعافى خلال الربع الاول من عام 2021، مدعوماً بمعدلات النمو الموجبة منذ الربع السابق له ، وأيضاً بالعوامل الايجابية لسنة الأساس، وقد جاء ذلك بعد ما عكس معدل النمو مساره السلبى بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، والذى كان سائداً منذ الربع الثانى من عام 2019 ، وعلى وجه الخصوص، بلغت نسبة نمو التجارة العالمية 21.5% خلال الربع الثانى من عام 2021 على أساس سنوى ، مقارنة بـ 6.9% خلال الربع السابق له.
