برأسمال 100 مليون جنيه .. تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم تعلن بدء ممارسة نشاطها الفعلي بالسوق المصرية

أعلنت شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم عن بدء ممارسة نشاطها الفعلي في السوق المصري عبر تقديم الحلول التمويلية المتكاملة نحو تحقيق نمو مالي مستدام، وذلك عبر ما توفره من خدمات مالية غير مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة خدمات التخصيم والتأجير التمويلي، بما يساعد على تحسين البيئة المالية لعملائها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام؛ تماشيًا مع التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية نحو الشمول المالي.

ومن جانبه عبر أحمد كمال سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، عن سعادته بتدشين الشركة، موضحا أن استراتيجيتها ترتكز حول خدمة عملائها من خلال رؤية محددة وواضحة الأهداف تعتمد فى المقام الأول على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الكم الأكبر من القطاع الصناعي والتجاري في مصر من حيث العمالة والإنتاجية.

وتابع “ومن هذا المنطلق، سعينا إلى دعم هذا القطاع بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم عبر تأسيس شركة تدبير كمؤسسة مالية غير مصرفية برأسمال مدفوع تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، حيث نجحت تدبير في إصدار قروض لعملائها بقيمة 110 ملايين جنيه منذ انطلاق خدماتها بالربع الأخير من عام 2022”.

وأضاف سليم أن إطلاق شركة تدبير وخطتها التوسعية في الوقت الحالي يأتي انعكاساً لثقتها في السوق المصرية وإيماننا بقدرتها علي تقديم حلول مبتكرة للشركات الصغيرة و المتوسطة.

ومن جانبه، صرح أمير كيرلس، المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة تدبير للتخصيم والتأجير التمويلي، بأن الشركة ترتكز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، المقاولات، الزراعة، الاتصالات، السياحة والمطاعم وبيع التجزئة لمواجهة صعوبات التمويل سواء بتوفير السيولة اللازمة لتمويل رأس المال العامل من خلال خدمات التخصيم او بتوفير السيولة اللازمة لتمويل شراء الأصول الثابتة من خلال خدمات التأجير التمويلي .

وأوضح أن سياسة شركة تدبير تتضمن دعم تلك الشركات، والتي لا يستطيع حوالي 47% منها الحصول على الخدمات البنكية، وهو ما يستوجب ضرورة توفير التمويل اللازم لهم لدورهم الكبير في دعم الاقتصاد خاصةً فى ظل التحديات المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي.

وأكد كريم رزق، المؤسس ورئيس قطاع المخاطر بشركة تدبير للتخصيم والتأجير التمويلي، على حرص الشركة على التكيف السريع مع الاحتياجات المتغيرة باستمرار داخل السوق المصري مع ضمان توفير معدل قبول أعلى لطلبات المتقدمين بما لا يتنافى مع الجدارة الائتمانية وجودة الخدمة، مشيراً إلى سرعة الاستجابة لطلبات العملاء عبر الرد خلال مدة قصيرة تصل إلى 5 أيام، وذلك بالاعتماد على كفاءة إدارة كل من خدمة العملاء والمخاطر، لما يقومان به من دراسة وافية ودقيقة للحالة المالية وكذلك الاستعلام الائتماني قبل الإقراض؛ بالتماشي مع قانون هيئة الرقابة المالية.

وتابع “يأتي ذلك إلى جانب ما تلعبه الشركة من دور استشاري غير تقليدي من خلال تقديم الدعم للعملاء والمساهمة في حل المشكلات المالية التي يواجهونها بطريقة عملية ومرنة، بما يحقق النمو المتبادل للشركة والعملاء”.

يُذكر أن شركة تدبير هي منظومة تمويلية متكاملة تابعة لشركة إيدج القابضة للاستثمارات والتي يترأس مجلس إدارتها السيدة أمال راغب. وقد بدأت تدبير ممارسة نشاطها فعلياً في السوق المصري خلال الربع الأخير من عام 2022 بافتتاح فرعاً لها في القاهرة، ومن المتوقع إضافة فروعاً أخرى بنهاية العام الحالي، على أن تتوجه نحو كل من الدلتا والصعيد بنهاية 2024.