“النقد الدولي” : زيادة حدود التمويل للدول الأعضاء مؤقتاً لمساعدتها في التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية

قال صندوق النقد الدولي إنه سيزيد مؤقتاً حدود التمويل للدول الأعضاء لمساعدتها في التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.
أوضح الصندوق ، في بيان له ، أنه سيتم رفع الحد السنوي للسحب من حساب الموارد العامة للصندوق إلى 200% من الحصة لفترة استثنائية تمتد لمدة 12 شهراً مقابل 145% الحالية ، وبذلك ترتفع الحدود التراكمية للسحب إلى 600% من 435% حالياً.
وبحسب بلومبرج ، ستوفر تلك التغييرات للبلدان الأعضاء ، لا سيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه نقاط ضعف ، إمكانية الوصول إلى الأموال دون إطلاق ما يسمى بإطار الوصول الاستثنائي الذي يستلزم شروطاً أكثر صرامة.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الإذن الذي صدر الشهر الماضي لخمسة جهات إقراض للتنمية لاستخدام احتياطياتها لمساعدة الدول الفقيرة.
وفقاً للبيان، سيعيد موظفو الصندوق إشراك المجلس التنفيذي قبل نهاية فترة الـ 12 شهراً الاستثنائية للنظر في اقتراح للحفاظ على الحدود الأعلى لفترة أطول، إذا استدعت الظروف ذلك.
كما ناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التغييرات المحتملة في حدود الوصول لصندوق النمو والحد من الفقر، وهو ذراع التمويل الميسر للمقرض.
وقال صندوق النقد الدولي إن الطلب على “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” PRGT ، الذي تم رفع حدود الوصول إليه آخر مرة بنسبة 45% في عام 2021، زاد بشكل حاد ، ومن المتوقع أن ينمو بشكل أكبر في ضوء الصدمات المتتالية ، لافتا إلى أنه ستتم مراجعة حدود التمويل بمجرد أن تتوفر لدى الصندوق موارد إضافية كافية.