البنك المركزي : الارتفاع واسع النطاق للتضخم يتطلب المزيد من التقييد النقدي

أكد البنك المركزي المصري إن الارتفاع واسع النطاق للتضخم يتطلب المزيد من التقييد النقدي ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض ، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ،و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وكان قرار المركزي متوقع على نطاق واسع بعد القفزة التي شهدها معدل التضخم بنهاية شهر فبراير الماضي.

وكشف البنك المركزي ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه.

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% في فبراير 2023، مقابل 6.3% في يناير 2023، و1.2% في فبراير 2022.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 31.9% خلال فبراير ، مقابل 25.8% في يناير ، وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 6.5% مقارنةً بـ4.7%.