الهيئة العامة للاستثمار : تسليم الرخصة الذهبية لـ 13 شركة

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها وتعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيراً إلى أن تجربة الرخصة الذهبية تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال احتفال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتسليم الرخصة الذهبية لـ 13 شركة.

وأشار هيبة إلى أنه من بين تلك الشركات 9 شركات تم منحها الرخصة الذهبية خلال شهر ديسمبر الماضي، و4 شركات أخرى تم منحها الرخصة منذ أسبوع، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، تشجيعا للشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب ، للإسراع في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

وقال إنه تم خلال الاحتفال، تسليم كارت الرخصة الذهبية الذكي وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لكل من شركة يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية، ومجموعة شركات ومصانع العربي للأجهزة الكهربائية والمنزلية، وشركة إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت، وشركة هايبر إلكتريك إيجيبت ليمتيد، وشركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، وشركة مصر للهيدروجين الأخضر، وشركة مصر للأمونيا الخضراء، وشركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولجي، وشركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات، وشركة يوفاك للقاحات، وشركة حسن علام للمقاولات، وشركة بلوم للتطوير العقاري، والشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية.

أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن أنشطة الشركات الإنتاجية الحاصلة على الرخصة الذهبية تنوعت بين عدد من المجالات، حيث شملت المجالات الصناعية والطبية والغذائية والزراعية والإنشائية والتكنولوجية.

يذكر أن الرخصة الذهبية تُعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.