“المشاط” تطالب بتكاتف المجتمع الدولي لخلق تدفق للتمويل المستدام للدول النامية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الجلسات النقاشية والفعاليات خلال “قمة النمو 2023″، التي عُقدت بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، التي يجتمع فيها قادة الاقتصاد من جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لمناقشة تشكيل مستقبل مستدام وعادل، ومناقشة العديد من الموضوعات من بينها التوظيف وتحديات العمل المناخي والذكاء الاصطناعي والابتكار وخلق قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.

وخلال كلمتها في جلسة نقاشية حول “آفاق الاقتصاد العالمي: ماذا بعد العولمة؟، والتي ناقشت تراجع سياسات العولمة في السنوات الأخيرة بسبب التطورات الداخلية لكل دولة، والتحويلات الجيواقتصادية، والمخاوف المتعلقة بمرونة سلاسل التوريد عقب جائحة كورونا، وذلك إلى جانب ريتشارد بالدوين، أستاذ الاقتصاد الدولي في معهد الدراسات الدولية والإنمائية، ويورجان كارل زاتلر، الوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، وجيلبرت فوسون هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة النظم الاجتماعية والاقتصادية العالمية الحالية وقدرتها على التكيف مع الأزمات والمخاطر، وهو ما يعد إنذارًا للمستقبل بضرورة تعزيز المرونة والقدرة على التأقلم مع المتغيرات، وفي ذات الوقت فبينما كانت الأسواق الناشئة تحاول التعافي من جائحة كورونا، جاءت الحرب الدائرة في أوروبا لتضيف المزيد من المخاطر أمام اقتصاديات هذه الدول نظرًا لتسببها في ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع معدلات النمو وزيادة الفائدة والتقلبات المتزايد في الأسواق المالية.

وأوضحت أن هناك تحديات مشتركة بين دول الشمال والجنوب، وعند النظر إلى التنمية المستدامة نجد أن هناك تحديًا أمام تنفيذها وفجوة في التمويلات المتاحة لهذه الأهداف، هذا إلى جانب التحديات المتعلقة بالعمل المناخي وهو ما يتطلب تمويلات ضخمة وقدرة على بناء المرونة ومشاركة الخبرات بين دول الجنوب لتعزيز وتعميم التجارب التنموية الملهمة وفقًا لأولويات كل دولة على حدة.

وطالبت بحشد جهود الدولة لتمكين الدول من تنفيذ برامجها التنموية واستراتيجياتها الوطنية، مشيرة إلى أن قارة أفريقيا والدول الناشئة بشكل عام لديها نسبة عالية من الشباب وهو ما يتطلب تحفيزًا للقطاع الخاص لخلق الوظائف وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الشامل والمستدام. وتحدثت عن مؤتمر المناخ COP27 والأهداف التي ناقشها لتعزيز التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وحشد التمويلات لتعزيز مسيرة التقدم نحو التنمية.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول “عوامل النمو: تطور تكنولوجيا العمل المناخي”، إلى جانب ريتش بويل، الرئيس التنفيذي لشركة ClearPath، وبرانجال شارما، من مؤسسة Businessworld، وناوكو اشي، مسئول بجامعة طوكيو، ومراد تامود، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك، وإيريك ويرنيس، نائب رئيس مؤسسة أكوينور، حيث ناقشت الجلسة ارتفاع مستوى تمويل مشروعات تكنولوجيا المناخ والابتكار، ودور تكنولوجيا المناخ في التأثير على القطاعات والمؤسسات المختلفة، ودورها في تعزيز فرص النمو ومواجهة التحديات.

وقالت المشاط إنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، فإن كافة الجهود العالمية المبذولة لدفع جهود التخفيف والتكيف يأتي في القلب منها التكنولوجيا والابتكار، التي تعد قاسمًا مشتركًا في تعزيز هذه الجهود، سواء على مستوى التوسع في الطاقة المتجددة أو تحلية المياه أو الزراعة الذكية والمستدامة، بما يدعم التنمية المستدامة ويسرع وتيرتها.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هناك العديد من الجهود التي بُذلت للحصول على تعهدات دولية لدعم العمل المناخي، لذا كان مؤتمر المناخ في مصر بمثابة دعوة عالمية لتنفيذ التعهدات، من خلال الجهود المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أن المنح التنموية من الاهمية بمكان لتعزيز الحلول المناخية القائمة على الابتكار.

تابعت: “تعمل مصر بشكل حثيث على دفع جهود البحث العلمي، وتشجيع رأس المال المخاطر لاسيما في تكنولوجيا العمل المناخي وتحفيز القطاع الخاص، وعلى مستوى العالم فإن 25% تقريبًا من تمويلات رأس المال المخاطر تذهب لتكنولوجيا العمل المناخي والأدوات المبتكرة، لكن توزيعها بين الدول النامية والمتقدمة غير عادل، لذا فهناك الكثير من العمل الذي نحتاجه لتعزيز الاستثمارات المناخية في الدول الناشئة والنامية”.

وذكرت أن أفريقيا تنتج أقل من 3% من الانبعاثات العالمية لكنها الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، وفي ظل المناقشات الجارية لهيكلة بنوك التنمية متعددة الأطراف، فإن الحفاظ على تدفق التمويل المستدام للدول الناشئة من الأهمية بمكان لضمان التمويل العادل وتعزيز التنمية والعمل المناخي.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن المبادرات العالمية المطروحة في هذا الصدد من بينها مبادرة مجموعة الدول السبع لدعم الدول التي تولد الطاقة بالفحم، وما قامت به مصر من إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء التي تعد نموذجًا لحشد التمويلات المناخية وآليات التمويل المختلفة لدعم جهود العمل المناخي.

في سياق آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول “تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين بحلول 2050″، والتي أشارت فيها إلى استمرار تحدي تكافؤ الفرص بين الجنسين وتأثيره على جهود التنمية في الدول المختلفة، لافتة إلى أن تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2022 يشير إلى أن العامل يحتاج إلى 132 عامًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، رغم الجهود المبذولة على مدار العقد الماضي والتي لم تكن كافية لتحقيق تقدم قوي في هذا الأمر.

وأكدت على ضرورة توفير بيئات مواتية لإطلاق العنان لقدرات وإمكانات المرأة، وتحقيق تحول في نوعية التوظيف استنادًا إلى المهارات وليس النوع الاجتماعي، والحد من أوجه عدم المساواة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز صمود ومرونة المجتمعات وقدرتها على تحمل الصدمات، لافتة إلى أن الحكومات مطالبة بزيادة الاستثمارات في التحول الرقمي والبرامج التدريبية التي تعزز صقل المهارات بما يوفر أجيالًا من الكوادر القادرة على مواكبة التغيرات العالمية وإعادة تشكيل المهارات.

وخلال القمة شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول النهوض بالاقتصاد الجديد والمجتمع، والتي جمعت بين العديد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات حول التكافؤ بين الجنسين، وتعزيز المهارات وفرص العمل، حيث تحدثت وزيرة التعاون الدولي عن جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة نسبة التمثيل على المستوى السياسي في الحكومة ومجلس النواب، كما أشارت إلى الجهود المبذولة بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي يهدف إلى تعزيز إشراك القطاع الخاص من خلال 100 شركة لتمكين المرأة من الفرص الاقتصادية وتقليل فجوة الأجور، وصقل المهارات بما يمكنها من الحصول على فرص العمل في عصر ما بعد كورونا.

كما شاركت المشاط في اجتماع رفيع المستوى بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة قادة الاقتصاد من القطاعين الحكومي والخاص، وأدار الجلسة السيد بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة كيفية حشد الجهود لتحقيق النمو وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في خضم التحديات الراهن.

وناقشت الجلسة دور التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وتحديات التغيرات المناخية وجهود الحد من معدلات الفقر، وضرورة تعزيز جدول الأعمال العالمي والعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.