وزير المالية : التحديات العالمية ضاعفت من حجم الاحتياجات التمويلية لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين

نتطلع لانتهاج المؤسسات التمويلية لنموذج متوازن جديد يراعى الاختلافات البينية للدول المختلفة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة وهى تتعامل مع الصدمات الخارجية والداخلية بما تفرضه من الحاجة إلى التوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأنشطة الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية العالمية الحادة، فإنها تتطلع لمن يساعدها للتكيف مع تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة الظروف التمويلية الاستثنائية، التى تجسدت فى تحرك الاستثمارات نحو الاقتصادات المتقدمة بعد ارتفاع أسعار الفائدة، وفى الوقت نفسه تزايدت تكلفة التمويل والأعباء اللازمة للوفاء بالالتزامات الحتمية من الإنفاق على الصحة والتعليم وتحفيز النشاط الاقتصادى لضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج إدراكًا للدرس الأهم فى هذه الأزمات العالمية وهو العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وتوسيع القاعدة التصديرية، لما شهده العالم من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.

وأعرب معيط ، فى لقائه مع عمدة مدينة المال بلندن نيكولاس ليونز على هامش قمة صافى انبعاثات صفرية، عن تقديره لمختلف أطر التعاون الاقتصادى مع المملكة المتحدة خاصة التعاون القائم في قطاع التمويل مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في السوق البريطانية، مؤكدًا الأولوية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لإقامة شراكات ناجحة مع القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أشاد باستضافة مدينة لندن للقمة ، مؤكدا أهمية انتهاج المؤسسات التمويلية لنموذج متوازن جديد يراعى الاختلافات البينية للدول المختلفة، ويتيح آليات التمويل المستدام لدعم مساعى الدول النامية فى موضوعات التكيف مع تغير المناخ، واستيفاء التزاماتها البيئية.

ومن جانبه أعرب عمدة مدينة المال بلندن عن تقديره لأطر التعاون المتنامية بين مصر والمملكة المتحدة، وحرصه على الاستمرار فى توطيد التعاون بين المؤسسات المالية المتواجدة فى مدينة لندن بما تمتلكه من متخصصين وخبراء فى المجال المالى والمؤسسات المناظرة لها فى مصر.

كما بحث وزير المالية التعاون ونقل الخبرة لإدارة الحي المالي في العاصمة الإدارية الجديدة.