البنك المركزي : التكنولوجيا المالية أحد أهم الدعائم الرئيسية في تحديث وتطوير القطاع المصرفي والمالي بمصر

أكد البنك المركزي المصري أن التكنولوجيا المالية تعد أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يتم الإرتكازعليها حاليًا في تحديث وتطوير القطاع المصرفي والمالي في مصر، لافتا إلى أنه مع ظهور المزيد من الشركات الناشئة الجديدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، وما تقوم بتقديمه من منتجات وحلول مبتكرة يتم إطلاقها في السوق المصري كل عام ، لذا فإنه يُنظر إلى مصر حاليًا على أنها بيئة خصبة مهيئة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية ، بالإضافة إلى كونها حافزا للإبتكار الحالي والمستقبلي، وذلك نظرًا لما تمتلكه من سوق واعد وجاذب في هذا المجال ، مما يؤهلها لتحتل مركزاً رياديا على المستوى الإقليمي.

وقال البنك المركزي في تقرير منظور التكنولوجيا المالية مصر 2023 ، الصادر عنه حديثا ، إن مصر تسعى جاهدة إلى دعم وتشجيع الإبتكار في مجال التكنولوجيا المالية ، وما يتبعه من التحول الرقمي ِ بالقطاع المصرفي والمالي، بما يُسهم في إعادة تشكيل الإقتصاد والتحول إلى مجتمع رقمي أقل اعتمادًا على أوراق النقد، كجزء من مساعي الدولة الحثيثة نحو التحول إلى الإقتصاد الرقمي المنشود، وخطوة هامة ضمن برنامج الإصالح الإقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية منذ سنوات، وذلك بما يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع ، وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي، وذلك تحت مظلة رؤية مصر الوطنية 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب المركزي ، فقد شهدت منظومة التكنولوجيا المالية في مصر قفزات غير مسبوقة على مدار العام الماضي ، وذلك نتيجة لمشاركة المزيد من الإطراف المعنية في هذا المجال، حيث أسهمت الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المنظمة والرقابية والرقابية المختلفة بشكل واضح في تطوير السياسات والتشريعات المنظمة لبيئة العمل الخاصة بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر ، وتمكين الشركات العاملة تحت مظلة هذه المنظومة بالسوق المصري.

أشار إلى الأدوار الحيوية الأخرى لكافة الشركاء بمنظومة التكنولوجيا المالية، ومنها الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، ومَقِّدمي خدمات الدفع، ورؤوس الأموال المغامرة، وشبكات الإستثمار الملائكي، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والبنوك العاملة بمصر، ومَقِّدمي البنية التحتية المالية، ومشغلي نظم الدفع ، والتي لعبت دورا مهما ومحوريا في تطور هذه المنظومة في مصر ، وخاصة في الآونة  الأخيرة، مما انعكس إيجابًا نحو تمكين الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها في مصر.

أكد البنك المركزي أن منظومة التكنولوجيا المالية في مصر تواصل الإنطلاق بسرعة كبيرة نحو عالم لامتناهي الإمكانات عبر كافة  القطاعات، ومناحي الحياة اليومية المختلفة ، بدءا من الإعتماد على وسائل الدفع غير النقدية واللاتلامسية حتى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة رقمية سهلة وبسيطة، وفي أغلب الأحيان متاحة على مدار الساعة ، وذلك بما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية المتلاحقة التي شهدناها من جانب ، ومتطلبات وتوقعات العملاء من جانب آخر.

وبحسب المركزي ، فقد شهد عام 2022  تطورًا ملحوظا في منظومة التكنولوجيا المالية ، كإحدى ثمار التعاون والجهود المشتركة بين جميع الشركاء المعنيين بتلك المنظومة ، مؤكدا أنه مستمر في دعم وتعزيز الإبتكار، وتشجيع رواد الأعمال المبتكرين بالشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ، وبناء جسور الثقة مع العملاء بالإضافة إلى تمكين النظام البيئي لمنظومة التكنولوجيا المالية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة، بما يؤثر إيجابًا في زيادة معدلات النمو في مجال التكنولوجيا المالية ، ومن ثم إعادة تشكيل اقتصادنا ، لنتحول إلى مجتمع واقتصاد رقمي يحقق معدلات أعلى من الشمول المالي، ولنصبح في مصاف الدول المحققة للتحول الرقمي.

أشار المركزي إلى أنه بالنظر إلى موقع مصر الرائد بمنظومة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الإفريقية، فإن النمو السريع الذي طرأ مؤخرًا على منظومة التكنولوجيا المالية لم يكن بالأمر المفاجئ ولم يأت بمحض الصدفة.

أكد أنه مع صعود عدد من الشركات الناشئة المصرية وقيامها بتصدير منتجاتها وخدماتها حول العالم فقد كان هذا محفزا لجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين؛ لذا فإننا نستطيع أن نعلن بثقة أن هذه ليست سوى بداية حقبة جديدة تشهدها منظومة التكنولوجيا المالية بمصر.