محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر تصل لنحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019
بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر نحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري .
ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تلتزم بمتطلبات البنك المركزي ، حيث وصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالى محفظة البنك الائتمانية ، وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي في أول يناير 2020، محققاً بذلك طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
يأتي هذا انطلاقاً من توجهات الدولة ، وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري ، الذى حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل، لما يراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الإقتصاد القومي ، مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة ، وزيادة نمو الدخل للفرد ، والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي ، من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلى
ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وكان بنك مصر قد فاز بجائزة بنك العام في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 في أفريقيا من مجلة كوربورات لايف واير ، في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
ويعد حصول بنك مصر على تلك الجائزة شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.
وكان محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر قد وقع أمس الأحد إتفاقية قرض بقيمة 500 مليون يورو مع فلافيا بلانزا، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط فى بنك الاستثمار الأوروبي.
يأتى التوقيع على هذه الإتفاقية في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة، لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات، ويساهم في تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك ، والمستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد تلك الإتفاقية الثانية التي يوقعها بنك مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي،حيث تم توقيع الإتفاقية الأولى بقيمة 500 مليون يورو ، تم صرفها على شريحتين، وبذلك يصل إجمالي التعاقد معه الى مليار يورو.
وبحسب بيان للبنك ، فإنه يحرص دائماً على تعزيز وتدعيم وتنويع موارده بالعملة الأجنبية ، المستخدمة في تمويل المشروعات على إختلاف أحجامها، إنطلاقاً من دوره الرائد في دعم الإقتصاد المصري ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةومتناهية الصغر ، إيماناً منه بأن هذه المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
