دار الإفتاء المصرية: شهادات الاستثمار التي تطرحها البنوك حلال ولا شبهة فيها

الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ ولا تُعَدُّ بحالٍ من الأحوال قرضًا

قالت دار الإفتاء المصرية إن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.

وارجعت دار الإفتاء ، فى فتوى لها نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك ، ذلك إلى أن الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ بحالٍ من الأحوال قرضًا، كما أنها عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
اضافت أن العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث تكون جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، مؤكدا أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
اشارت إلى أن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة، والهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري، موضحا أن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى