التنمية الصناعية يستهدف تحقيق أرباح تتجاوز النصف مليار جنيه بنهاية 2019
ماجد فهمى : نستهدف تحقيق معدلات نمو فى مختلف أنشطة البنك بنسبة تتراوح بين 30 الى 35% بنهاية العام الجارى
حمدى عزام : رصدنا 600 مليون جنيه لتحديث البنية التكنولوجية ونستهدف تقديم كافة الخدمات الإلكترونية خلال الربع الأول من 2020
البنك قفز بمحفظة التمويل العقارى من مليون جنيه فقط فى فبراير 2014 الى 1.017 مليار جنيه فى سبتمبر 2019
2846 % نموا فى محفظة المشروعات الصغيرة فى الفترة ما بين ديسمبر 2011 وأكتوبر 2019
البنك حقق نموا بنسبة 33% فى إجمالى المركز المالى و 34% فى القروض ، و62% فى الودائع ، و35% فى التجزئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى
البنك نجح فى جذب 183 عميل ضمن مبادرة الألف مصنع تم منحهم تسهيلات بقيمة 2 مليار جنيه
كل السناريوهات مطروحة لزيادة رأس المال تماشيا مع قانون البنوك الجديد والقرار النهائى فى يد المالك الرئيسى
زيادة عدد عملاء البنك الى 135 ألف عميل بنهاية سبتمبر 2019 مقابل ألفين فقط عام 2011
افتتاح 6 فروع جديدة قبل نهاية العام الجارى ضمن خطة تستهدف الوصول بعدد الفروع الى 50 فرعا فى 2023
طرح بطاقات ميزة خلال الأسبوع الجارى و 20 ألف بطاقة كمرحلة أولى
قال ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لبنك التنمية الصناعية أن البنك يستهدف تحقيق أرباح تتجاوز النصف مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
أوضح فهمى ، فى رده على تساؤلات لـ ” بنوك واستثمار ” ، أن البنك حقق حتى الآن أرباحا بقيمة 435 مليون جنيه ، لافتا الى أن البنك يستهدف تحقيق نسب نمو فى مختلف أنشطته بما بين 30 و35% بنهاية العام الجارى.
وكان بنك التنمية الصناعية قد عقد نهاية الأسبوع الماضى مؤتمرا صحفيا ، على هامش توقيعه بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، لزيادة حجم التمويلات الموجهة لعملاء التمويل العقاري من محدودي الدخل إلى 1.5 مليار جنيه بدلاً من مليار جنيه.
وخلال المؤتمر كشف قيادات بنك التنمية الصناعية عن نجاح البنك فى الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى لديه الى 1.017 مليار جنيه فى سبتمبر 2019 ، تم ضخها لتمويل نحو 10 آلاف عميل ، وذلك مقابل مليون جنيه فقط فى فبراير2014.
وبحسب فهمى ، فقد كان للبنك هدف واضح منذ توليه مسئوليته وهو أن يكون له دور تنموى يدعم المواطن ويساعد الدولة فى تحقيق أهدافها فى نفس الوقت.
أوضح أن البنك حرص على أن تكون التجزئة المصرفية لديه لأغراض تنموية وليست إستهلاكية ، وهو هدف ينفرد به بنك التنمية الصناعية دون غيره من البنوك العاملة فى السوق المصرية.
أضاف فهمى ، أنه فى سبيل ذلك قام البنك بالتركيز بشكل كبير على التمويل العقارى ، وتوصيل الغاز للمنازل ، بجانب حرصه على أن تكون أية تمويلات يقدمها لأية مشروعات لأغراض تنموية ، مؤكدا أن البنك يتطلع إلى مزيد من تمويل مشاريع إستراتيجية في قطاعات البنية التحتية والصحة والبيئة والتعليم .
وبحسب فهمى ، فإن بروتوكول التعاون الجديد مع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى يأتي استمرارا لدور البنك التنموي والحيوي، لمساندة إستراتيجية الدولة، وانطلاقا من الدور القومي المنوط به البنك للنهوض بالإقتصاد القومي، كما يمتد هذا الدور ليشمل البعد الإجتماعى وإحتياجات المواطن المصري ، لتوفير حياة كريمة ومستقرة ومسكن ملائم لقاعدة عريضة من المجتمع المصري.
أشاد رئيس بنك التنمية الصناعية بالنجاحات التي تحققت في ظل مبادرات البنك المركزي المصري لخدمة قطاعات الدولة المُختلفة ، وإيجاد حلول مُناسبة لمشكلة الإسكان والمُساهمة في رفاهية واستقرار ورخاء المواطن المصري.
وبحسب فهمى فإن بنك التنمية الصناعية يحتل المرتبة السادسة بين البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى بالسوق المصرية ، ويستهدف تحسين ترتيبه للمركز الخامس قريبا ، ثم لمركز أكثر تقدما فى وقت لاحق.
من جانبه أوضح حمدى عزام نائب رئيس البنك ، أن البنك قام عقب إطلاق مبادرة المركزى بإنشاء إدارة التمويل العقارى ، وكان ذلك فى يونيو 2014.
أضاف ، أن البنك قام باتخاذ عدة خطوات أخرى للمساهمة بقوة فى تلك المبادرة ودعمها ، تماشيا مع اتجاه البنك المركزى فى دعم الفئات الأقل دخلا ، من محدودى ومتوسطى الدخل.
وبحسب عزام ، فإن محفظة التمويل العقارى تستحوذ حاليا على نحو 60% من محفظة التجزئة المصرفية لدى البنك.
كشف عزام عن قيام بنك التنمية الصناعية بالتعاقد مع شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونيه لتقديم خدمة تحصيل أقساط التمويل العقارى من عملاء البنك ، تخفيفا وتيسيرا عليهم ، وتوفيرا للوقت والجهد الذى يبذلونه فى سداد الأقساط بالفروع ، مشيرا الى أنه من المقرر دخول تلك الإتفاقية حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجارى.
أشاد عزام بالتعاون المُثمِر والبناء والنجاحات التي تحققت مع صندوق التمويل العَقاري ، واحتلال البنك مركزاً مُتقدماً بين البنوك العاملة فى السوق المصريةفى هذا المجال.
أكد أن بنك التنمية الصناعية يضع المشروعات التنموية على رأس مستهدفاته التمويلية ، لتلبية إحتياجات كافة الفئات الإجتماعية والإقتصادية ، لتحقيق نمو إقتصادى ملموس ذي أثر مستدام.
وخلال المؤتمر عرض مسئولو قطاع التمويل العقارى بالبنك للجهود التى يبذلها البنك فى هذا النشاط ، لافتين الى أن محفظة التمويل العقارى لدى البنك تغطى نحو 17 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية.
وبحسب العرض الذى قدمه مسئولو التمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية ، فقد قام البنك بتمويل نحو 3250 وحدة بمدينة السادس من أكتوبر ، وفى مدن بدر والشروق ومدينة العبور 1499 وحدة ، العاشر من رمضان 1372 وحدة ، بورسعيد والسويس ودمياط 1326 وحدة ، وفى قنا وأسوان تم تمويل 771 وحدة ، السادات 555 وحدة ، الإسكندرية 260 وحدة 10 ملايين جنيه ، الغربية 155 وحدة ، سوهاج 119 وحدة ، وفى أسيوط والمنيا 591 وحدة ، وفى الفيوم وحدة واحدة.
وكان بنك التنمية الصناعية قد قام بتوقيع برتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية وصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى لتمويل 1138 وحدة ، كما تم توقيع برتوكول مماثل مع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهندسين بمدينة دمنهور محافظة البحيرة لتمويل 488 وحدة.
كما قام البنك أيضا برفع الحد الأقصى لسن العميل فى نهاية القرض ليصبح 65 عاما بدلا 60 عاما ، حرصا منه على تمويل أكبر عدد من العملاء.
وبحسب مسئولى التمويل العقارى بالبنك ، فإن البنك لا يعتمد على الوحدات المحولة له من خلال الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى فقط ، ولكن يتم اجتذاب شركات خاصة من خلال مطورين ينطبق عليهم الشروط.
ويتعاون بنك التنمية الصناعية بالفعل مع شركة فونتانا للإستثمار العقارى ، حيث تم التعاقد مع 208 عميل بقيمة 25 مليون جنيه.
وخلال المؤتمر الصحفى ، عرض مصطفى خضر رئيس القطاع المالى بالبنك ، لأهم مؤشرات آداء البنك خلال السنوات الماضية ، مشيرا الى إرتفاع حجم الأصول لدى البنك من نحو 3.4 مليار جنيه فقط فى سبتمبر 2011 الى نحو 24.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
أضاف ، أن محفظة القروض قفزت ، خلال نفس فترة المقارنة ، من 3.2 مليار جنيه الى 11.828 مليار جنيه ، وقفزت محفظة الودائع من 1.232 مليار جنيه الى 20.793 مليار جنيه ، فيما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية من 58 مليون جنيه فقط الى 1.709 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد سجلت نموا بلغ 2846% فى الفترة ما بين ديسمبر 2011 و22 أكتوبر 2019 ، حيث بلغت نحو 1.709 مليار جنيه ، مقابل 58 مليون جنيه فقط.
وسجلت محفظة تلك المشروعات نموا بلغ 35% خلال الفترة من أول يناير وحتى 22 أكتوبر 2019.
أشار خضر الى ارتفاع صافى الدخل من العائد لدى البنك من 21 مليون جنيه الى 502 مليون جنيه ، وإنتقال البنك من خسارة تقدر بنحو 4 ملايين جنيه الى أرباح تصل حاليا لنحو 410 ملايين جنيه ، بخلاف أرباح شركة التأجير التمويلى التابعة للبنك.
وبحسب مؤشرات آداء البنك خلال العام الجارى ، فقد حقق نموا بنسبة 33% فى إجمالى المركز المالى ، فى الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019 ، كما حقق نموا بنسبة 34% فى محفظة القروض ، و62% نموا فى محفظة الودائع ، و35% نموا فى محفظة التجزئة.
وبحسب ماجد فهمى ، فإن التطور النوعى الذى حدث فى بنك التنمية الصناعية أهم كثيرا من تلك الأرقام المحققة.
أوضح فهمى ، أن البنك نجح فى إحداث طفرة فى التكنولوجيا لديه ، ونجاح مماثل فى إصلاح الخلل فى الهيكل الإدارى ، بالتعاون مع برايس ووترهاوس ، بجانب حل المشاكل الضريبية التى كانت معلقة منذ نحو 22 عاما، وغيرها من النجاحات ، التى ساعدت البنك فى الوقوف على قدميه مجددا ، وجعلت له اسما وشكلا مغايرا تماما لما كان عليه فى السابق.
وفيما يتعلق بالخسائر المرحلة لدى البنك ، كشف فهمى عن تراجعها من نحو 1.650 مليار جنيه قبل عامين الى 850 مليون جنيه حاليا ، مؤكدا أن البنك يستهدف إغلاق هذا الملف نهائيا فى أقرب وقت.
أوضح أن البنك يمتلك أصولا كثيرة غير مستغلة ، مثل مقره بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة ، ومبنى البنك بشارع الجلاء ، وعدد من المقرات الاخرى داخل وخارج القاهرة ، وتبلغ القيمة السوقية لتلك الأصول حاليا نحو 1.5 مليار جنيه ، وفى حال بيعها يمكن للبنك أن يحقق ارباحا رأسمالية تصل لنحو مليار جنيه ، وبالتالى تغطية كل الخسائر المرحلة.
وبحسب حمدى عزام ، فإن البنك يسابق الزمن في تحديث البنية التكنولوجية ، والتى رصد لها البنك نحو 600 مليون جنيه ، والتي سوف تسفر عن تقديم كافة الخدمات الإلكترونية خلال الربع الأول من عام 2020.
كشف عزام عن اعتزام البنك طرح بطاقات ميزة خلال الأسبوع الجارى ، مستهدفا طرح 20 ألف بطاقة كمرحلة أولى.
أشار الى أن البنك يقوم حاليا بتوسيع شبكة فروعه ، وانتشاره على مستوى الجمهورية للوصول لشرائح وفئات المجتمع ، وتعزيزاً لمفهوم الشمول المالي ، وتقديم خدمات ومنتجات البنك بسهولة وخبرة لتنسجم مع سياسة الدولة.
وبحسب عزام ، فإنه من المقرر افتتاح 6 فروع جديدة قبل نهاية العام الجارى ، والوصول بعدد الفروع الى 50 فرعا فى 2023 ، مقابل 18 فرعا حاليا.
ومن المقرر افتتاح الفروع الجديدة بمحافظات المنيا، الإسماعيلية، بني سويف، دمياط، السويس، السادات، القاهرة الجديدة ، بجانب تطوير الفروع الحالية.
كما يعتزم البنك أيضا نشر 42 صارفا آليا تغطي محافظات مصر، والتوسع في نشر الخدمات الإلكترونية ليصل إلى كافة عملائه.
وبحسب عزام ، فإن بنك التنمية الصناعية كان يقدم خدماته لنحو ألفى عميل فى عام 2011 ، ووصل عددهم حتى نهاية سبتمبر 2019 الى نحو 135 ألف عميل.
كان بنك التنمية الصناعية قد أطلق فى يونيو 2019 مبادرة لتمويل ألف مصنع على مستوى الجمهورية ، ورصد لها 10 مليارات جنيه ، وذلك للمساهمة في توفير 20 ألف فرصة عمل.
وبحسب عزام ، فقد نجح البنك فى جذب 183 عميل حتى الآن ، ضمن تلك المبادرة ، بتمويلات تقدر بنحو 2 مليار جنيه ، مؤكدا أن المبادرة تعد هدفا إستراتيجيا للبنك يتكاتف جميع العاملين لتحقيقه .
وفيما يتعلق بزيادة رأسمال البنك ، تماشيا مع قانون البنوك الجديد ، قال عزام أن كل السناريوهات مطروحة فى هذا الشأن ، لكن القرار النهائى فى يد المالك الرئيسى للبنك ، وهو وزارة المالية.
أشار عزام الى أن هناك ” كتيبة ” تعمل لإحداث نقلة نوعية داخل بنك التنمية الصناعية ، وقد بدأت تؤتى ثمارها بالفعل ، مؤكدا أن البنك سيكون له دور ملموس ومكانة مميزة بين البنوك العاملة فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة.
