صندوق النقد العربى : القطاع المصرفي العربي مستقر وقادر على تحمل الصدمات رغم التحديات والمخاطر التى يواجهها
3.4 ترليون دولار إجمالى أصول القطاع المصرفي العربي بنهاية 2018 وهو ما يعادل 124 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية
أكد صندوق النقد العربى أن القطاع المصرفي العربي مستقر ، وقادر على تحمل الصدمات ، رغم التحديات والمخاطر التى يواجهها، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.
أوضح الصندوق ، فى تقريره السنوى عن الإستقرار المالى فى الدول العربية لعام 2019 ، أن إجمالى أصول القطاع المصرفي العربي بلغ نحو 3.4 ترليون دولار بنهاية عام 2018 ، وهو ما يعادل نحو 124 % من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
أضاف ، أن القطاع المصرفي العربي نجح في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لديه إلى أدنى مستوى خلال الفترة من 2013 الى 2017 ، لتبلغ نحو 6.5 % ، إلا أنها ارتفعت بشكل طفيف خلال عام 2018 لتصل إلى 6.8 %.
أرجع الصندوق هذه الزيادة الطفيفة فى نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك العربية إلى بدء عدة دول فى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، حيث يشمل نطاق تطبيق هذا المعيار التسهيلات الائتمانية الجيدة وغير الجيدة.
أكد الصندوق أن تطبيق هذا المعيار سيؤدي إلى تعزيز متانة وملاءة البنوك ، والتحوط للصدمات المحتملة ،ويحسن نوعية موجودات هذا القطاع.
وبحسب التقرير السنوى لصندوق النقد العربى ، فقد تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، حيث وصل معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17 % في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى من المطبقة دولياً حسب معيار بازل Ⅲ والبالغة 10.5 %، لافتا الى أن هذا الأمر يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ، ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.
فى الوقت نفسه كشف التقرير عن حدوث تراجع طفيف لمعدل العائد على الأصول بالقطاع المصرفى العربى ، لأول مرة منذ عام 2015، ليبلغ 1.23 % في نهاية عام 2018، مشيرا الى أن هذه النسبة تعطي مؤشراً على كفاءة عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي ، وقدرته على المحافظة على الأصول، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، مما يعزز من تدفق الإستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.
في المقابل تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 12.5 % في نهاية عام 2018.
وبحسب الصندوق ، فإنه رغم تراجع هذه النسبة إلا أنها تعكس الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها ، وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً.
يذكر أنه تم إعداد هذا التقرير بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمكون من مدراء الإدارات المعنية بالاستقرار المالي لدى المصارف المركزية العربية.
