وضع خطوات العمل اللازمة لإحلال البطاقات القائمة للمرتبات الحكومية ببطاقات ميزة

اطلاق منظومة ميكنة المتحصلات الحكومية والتكليف بتطوير الإطار القانوني والتشريعي وسيساهم في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد
إطلاق النظام الإلكتروني للايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الحكومية “CSD

البنك المركزي حريص على تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين

اكد البنك المركزى ان أنظمة الدفع من أهم أعمدة البنية الأساسية المالية والتي تقوم بدور هام في الارتقاء بمعايير وجودة الخدمات المقدمة للعملاء وإتاحة قدراً أوسع من الفاعلية في تنفيذ المعاملات المصرفية بشكل فوري ومباشر.
و اشار فى تقرير الاستقرار المالى إلى استمرار مجهودات نظم الدفع والتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية في تطوير نظام التسوية اللحظية والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية كخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فضلاً عن وضع خطوات العمل اللازمة لاحلال البطاقات القائمة للمرتبات الحكومية ببطاقات منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، واطلاق منظومة ميكنة المتحصلات الحكومية إلى جانب التكليف بتطوير الإطار القانوني والتشريعي والذي سيساهم بشكل كبير في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية .
واوضح انه قد تم إطلاق النظام الإلكتروني للايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الحكومية “CSD “وإدارة الضمانات “CMS ،”والذي يمثل بيئة جاذبة للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، مما يرفع درجة الثقة المتعاملين في سوق الاوراق المالية الحكومية.
وحرص البنك المركزي على تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين، حيث يقوم البنك المركزي ، بإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الألي لتقديم عدد من الخدمات الهامة في مجال أمن المعلومات للقطاع المصرفي، كما قام البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة “تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع بما يسهم في زيادة أعداد الكوادر الاحترافية المعتمدة دوليا المصرفي ، في مجال الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي .
ويعمل البنك المركزي المصري جاهدا على توفير بنية تحتية قوية وبيئة قانونية وتشريعية مناسبة لدعم تطبيق أحدث أنظمة الدفع العالمية، اعتماداً على الخدمات الرقمية للوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد كوسيلة فعالة لتحقيق الشمول والاستقرار المالي ، وأيضا لتوفير بيئة خصبة لتشجيع وحث المواطن المصري على الابتكار في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، فقد حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطور الهائل في هذا المجال وقام بوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وأفريقيا، ولتلبية تطلعات العملاء في السوق المصري، مثل خفض التكاليف وتعظيم العوائد، وتوفير فرص أكبر لالبتكار، والحد من مخاطر المتعلقة بغسل الاموال والأمن السيبراني؛ وقد حددت هذه الاستراتيجية البدء فى عدة مبادرات رئيسية تم فعليا في تنفيذها، من أهمها تأسيس صندوق دعم الابتكارات “Fund FinTech ،”وإنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية “Sandbox FinTech ،”وإنشاء مركز
التكنولوجيا المالية “Hub FinTech ،”كما تم إنشاء بوابة التكنولوجياالمالية التي تمثل البوابة الإلكترونية لمركز التكنولوجيا المالية.