المركزي: الدين الداخلى 4.186 تريليون جنيه والخارجى 109.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر
كشف البنك المركزي المصرى عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر الى 109.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019، بزيادة قدرها 600 مليون دولار ، وبمعدل نمو 0.6% مقارنة بنهاية يونيو 2019.
أوضح المركزى فى تقريره الشهرى ، الصادر اليوم الأحد ، أن تلك الزيادة جاءت محصلة لارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1.7 مليار دولار ، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1.1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجى ، أوضح المركزى أنها بلغت نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2019 ، منها نحو 1.7 مليار دولار أقساط مسددة ، و1.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.
وبحسب المركزى ، فقد تراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى الى 34.4% من الناتج المحلى الإجمالى ، مؤكدا أنها فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
أوضح المركزى أن نحو 89.9 % من إجمالى الدين الخارجى المستحق على مصر طويل الأجل، أى ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى على 12 شهرا، وتبلغ قيمته 98.33 مليار دولار، والباقى بقيمة 11.034 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل ، أى مدة الإستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا.
ويتوزع الدين الخارجى بواقع 58.863 مليار دولار مستحق على الحكومة، و27.684 مليار دولار على البنك المركزى المصرى، و9.2 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى، و13.616 مليار دولار على باقى القطاعات.
وتوزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بواقع 18.895 مليار دولار قيمة سندات دولية ، و 39.968 مليار دولار قروض.
وفى سياق متصل كشف المركزى عن وصول إجمالى الدين العام المحلى الى 4.186 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019، وهو ما يعادل نحو 66.8% من الناتج المحلى الإجمالى ، مقابل 4.288 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019، بانخفاض قدره 102.8 مليار جنيه.
أوضح المركزى ، أن 87.4% من إجمالى الدين المحلى مستحق على الحكومة ، بما يعادل 3.6582 تريليون جنيه ، بانخفاض قدره 72.7 مليار جنيه ، خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2019.
أضاف ، أن 6% من إجمالى هذا الدين مستحق على الهيئات العامة الإقتصادية ، بما يعادل 251.3 مليار جنيه ، بانخفاض قدره 31.6 مليار جنيه ، و6.6% مستحقة على بنك الإستثمار القومى ، بما يعادل 276.5 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 1.4 مليار جنيه ، وذلك بعد طرح المديونيو البينية للبنك مع الهيئات العامة الإقتصادية ، وكذلك استثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية.
